المركزي يسمح لشركات الصرافة بتقديم الحوالات التجارية .. "تفاصيل"

قرر البنك المركزي الأردني اليوم السبت السماح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة للعملاء لغايات تجارية.

وجاء قرار المركزي بعد ان كان سمح لشركات الصرافة بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة لغايات شخصية مع مراعاة تطبيق متطلبات تقديم الخدمة للغاية المذكورة والمنصوص عليها في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة المرخصة.

وعمم البنك المركزي على شركات الصرافة ما يلي:

تعميم لشركات الصرافة المرخصة

تحيه وبعد،،،

لاحقاً لقرار البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة تقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة للعملاء الأفراد حصراً ولغايات شخصية وفقاً لآليات وشروط محددة وبما ينسجم مع الاجراءات الاحترازية التي تم تبنيها بهدف احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأخذاً بالاعتبار تحقيق القرار أعلاه لغاياته المتمثلة بتلبية حاجة العائلات والطلاب لخدمة الحوالات المالية وما أفرزه واقع الحال من ضرورة للتوسع في الغايات المحددة لخدمة الحوالات المالية بشكل ينسجم مع الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة الاقتصاد الأردني والتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية على القطاعات المختلفة يقرر البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة تقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة للعملاء الراغبين لغايات تجارية أيضاَ ووفقاً لذات الشروط والضوابط والتدابير المحددة في قراره السابق والقاضي بالسماح لشركات الصرافة المرخصة تقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة لغايات شخصية مع مراعاة تطبيق متطلبات تقديم الخدمة للغاية المذكورة والمنصوص عليها في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة المرخصة .

مؤكدين على أن البنك المركزي الاردني سيتابع سير العمل بهذه الخدمة وسيراقب عن كثب تطبيق الاجراءات أعلاه وسيقوم باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها ضمان تطبيقها حسب الأصول ، ومشيرين الى أنه سيتم اعادة النظر في آليات تقديم الخدمة أعلاه وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ لاحقاً بالخصوص وأية معطيات قد تفرزها التغذية الراجعة من تقديم الخدمة ووفقاً لمقتضى الحال.

​وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

من جهته رئيس جمعية الصرافين الاردنيين عبدالسلام السعودي وصف الخطوة بالايجابية.

وأكد السعودي أن هذا القرار يعزز الثقة بالدينار الاردني ويثبت أن احتياطي العملات الاجنبية متوفر بشكل كاف.