خبير نفطي يكشف معلومات صادمة حول أسعار المحروقات بالأردن و مقارنتها بين عامّي 2012 و 2020
قال الخبير النفطي عامر الشوبكي إنه بعد دراسة تاريخ أسعار البنزين ومقارنته مع سعر خام النفط برنت في نفس الشهر من الأعوام السابقة ، اتضح ان سعر لتر البنزين اوكتان 90 في سنة 2012 لم يتجاوز 62 قرشاً لكل لتر، وبواقع 12.4 ديناراً للتنكة المكونة من 20 لتراً، مع أن معدل سعر خام النفط برنت لشهر آذار لنفس السنة كان 124 دولاراً للبرميل، و لشهر شباط الذي يسبقه 119.6 دولاراً للبرميل ، اما التسعيرة اليوم ورغم تخفيض الحكومة الأسعار إلى أن وصل سعر البنزين مع بداية آذار الحالي إلى 74.5 قرشاً لكل لتر أو 14.9 ديناراً للتنكة، مع ان معدل سعر خام برنت لشهر شباط الماضي 55.4 دولاراً للبرميل فقط ،وذلك بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الأسواق العالمية.
و أضاف الشوبكي، ما أردنا من هذا المثال إلا بيان مقدار الزيادة في الضرائب التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على المشتقات النفطية بالتدريج حتى وصلنا في منتصف السنة الماضية للضريبة المقطوعة، لكي تضمن الحكومة إيرادات ثابتة، والتي أصبحت تعتمد عليها بشكل كبير و تشكل 30% من الإيرادات الضريبة للموازنة ،دون أن تكون الخدمات المقدمة ومخرجات هذه الضرائب متناسبة مع حجمها.
و أضاف الشوبكي، للتنبيه بأن الأسعار المرتفعة للمشتقات النفطية والطاقة بشكل عام، هي من الأسباب الرئيسية لارتفاع الكلف التشغيلية وتباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع الإستثمار وزيادة الأعباء الضريبة على المواطن الفقير والمتوسط الدخل، مع إنخفاض ملحوظ في قدرته الشرائية، مما أدى إلى زيادة في نسب الفقر والبطالة ومشاكل اجتماعية أخرى .
و تابع الشوبكي، هذا لا يتماشى مع توصيات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية ، وكان من أهمها: أن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني ، وأن أولوية الحكومة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
كما جاء في كتاب التكليف السامي، أن هناك أمورا أساسية تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة. وبالرغم من أن معالجة هذه المعيقات، في ظل الوضع المالي الراهن يشكل تحديا صعبا، إلا أنه يتوجب على الحكومة البحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل مُحكَم .
كما جاء أيضا في كتاب التكليف السامي إن الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها. و إن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان.
ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود
الأردن .. عطاء لشراء كميات من القمح
أورنج الأردن تطلق عروضاً خاصة على مجموعة من الحلول والأجهزة
علامة زين للرياضات الإلكترونية أجرت 50 بطولة ومسابقة عبر أسواقها في الشرق الأوسط في 2024
ارتفاع أسعار النفط عالميا
انخفاض قيمة الفاتورة النفطية 12.4% في 9 شهور
تيليجرام تحقق أرباحًا لأول مرة منذ إطلاقها
دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أورنج الأردن: التزام مستمر نحو الشمولية والتغيير
