آخر الأخبار
  الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن   الخرابشة: 3 مليارات دينار فاتورة الطاقة في الأردن   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   اجتماع أردني سوري يضم وزراء يمثلون 20 قطاعا   السير: الإجراءات والانضباط يخفضان وفيات الحوادث   الطوباسي يطالب حزب العمال تزويده بمواقفه تجاه "الضمان" لينسجم معها   طقس بارد في أغلب المناطق الأحد .. وارتفاع طفيف الاثنين   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب

خبير نفطي يكشف معلومات صادمة حول أسعار المحروقات بالأردن و مقارنتها بين عامّي 2012 و 2020

{clean_title}
قال الخبير النفطي عامر الشوبكي إنه بعد دراسة تاريخ أسعار البنزين ومقارنته مع سعر خام النفط برنت في نفس الشهر من الأعوام السابقة ، اتضح ان سعر لتر البنزين اوكتان 90 في سنة 2012 لم يتجاوز 62 قرشاً لكل لتر، وبواقع 12.4 ديناراً للتنكة المكونة من 20 لتراً، مع أن معدل سعر خام النفط برنت لشهر آذار لنفس السنة كان 124 دولاراً للبرميل، و لشهر شباط الذي يسبقه 119.6 دولاراً للبرميل ، اما التسعيرة اليوم ورغم تخفيض الحكومة الأسعار إلى أن وصل سعر البنزين مع بداية آذار الحالي إلى 74.5 قرشاً لكل لتر أو 14.9 ديناراً للتنكة، مع ان معدل سعر خام برنت لشهر شباط الماضي 55.4 دولاراً للبرميل فقط ،وذلك بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الأسواق العالمية.

و أضاف الشوبكي، ما أردنا من هذا المثال إلا بيان مقدار الزيادة في الضرائب التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على المشتقات النفطية بالتدريج حتى وصلنا في منتصف السنة الماضية للضريبة المقطوعة، لكي تضمن الحكومة إيرادات ثابتة، والتي أصبحت تعتمد عليها بشكل كبير و تشكل 30% من الإيرادات الضريبة للموازنة ،دون أن تكون الخدمات المقدمة ومخرجات هذه الضرائب متناسبة مع حجمها.

و أضاف الشوبكي، للتنبيه بأن الأسعار المرتفعة للمشتقات النفطية والطاقة بشكل عام، هي من الأسباب الرئيسية لارتفاع الكلف التشغيلية وتباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع الإستثمار وزيادة الأعباء الضريبة على المواطن الفقير والمتوسط الدخل، مع إنخفاض ملحوظ في قدرته الشرائية، مما أدى إلى زيادة في نسب الفقر والبطالة ومشاكل اجتماعية أخرى .

و تابع الشوبكي، هذا لا يتماشى مع توصيات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية ، وكان من أهمها: أن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني ، وأن أولوية الحكومة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

كما جاء في كتاب التكليف السامي، أن هناك أمورا أساسية تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة. وبالرغم من أن معالجة هذه المعيقات، في ظل الوضع المالي الراهن يشكل تحديا صعبا، إلا أنه يتوجب على الحكومة البحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل مُحكَم .

كما جاء أيضا في كتاب التكليف السامي إن الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها. و إن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان.