آخر الأخبار
  "سلطة العقبة" تكشف إجمالي نسب إشغال الفنادق مع عطلة العيد   1317 حالة اسعاف و119 انقاذ في اول ايام العيد   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2: نستقبل قرابة 1500 حالة يوميا   هل يجوز الجمع بين عضوية مجالس "الضمان" ومجالس "الشركات"؟   9 دول عربية وإسلامية تبدأ عيدها اليوم   الأردن على موعد مع قمر الفراولة السبت المقبل   استمرار للطقس الحار في معظم المناطق لليوم الاثنين   أمانة عمّان: إزالة 133 حظيرة أضاحي غير معتمدة   المستقلة للانتخاب: 19268 طلب اعتراض على جداول الناخبين الأولية   الافتاء توضح آخر موعد لجواز الأضحية   بايدن يصدر بيانا بمناسبة عيد الأضحى والحرب على غزة   رقيب إطفائي ينقذ حياة طفل رضيع تناول جرعة زائدة من الدواء في اربد   التربية تنعى معلمين اثنين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج   هل شطبت مخالفات السير عن الاردنيين ؟ الرحامنة يوضح   الخارجية": ارتفاع وفيات الحجاج الأردنيين إلى 14 والمفقودين 17 حاجًا   الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة تقدر مساحته بـ (٧٠) دونم في منطقة بيرين   الأردنيون على موعد مع أجواء حارة وجافة طوال أيام العيد - تفاصيل   الارصاد : تخف قليلا شدة الموجة الحارة مع اول ايام عيد الاضحى المبارك   بلديات ومؤسسات تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال العيد   وزير الزراعة يكشف سبب إرتفاع أسعار الأضاحي

شاهد بالفيديو تفاصيل رفع الحد الادنى للاجور واقرار زيادة سنوية ترتبط بالتضخم

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

عقدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اجتماعها الثالث النهائي يوم أمس الاثنين الموافق 24/2/2020، برئاسة وزير العمل نضال البطاينة وحضور أعضاء اللجنة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي و رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير،، ورئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة، ورؤساء كل من النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة خالد ابو مرجوب، إضافة عضوين من الوزارة هما عبدالله الجبور مساعد الأمين العام بوزارة العمل وعدنان الدهامشة مدير مديرية علاقات العمل بالوزارة .

حيث اتفقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وبالاجماع - يعد هذا الاجماع بين الحكومة والعمال واصحاب العمل يعد أمر إيجابي- على حزمة من القرارات تم إعلانها اليوم من وزارة العمل خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل بحضور كل من رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس اتحاد نقابات العمال، حيث شرح وزير العمل والحضور خلال المؤتمر الصحفي الاعتبارات التي نظرت بها اللجنة تمهيدا لاتخاذ قرارها سواء من حيث التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والمرتبطة بتكلفة مدخلات الانتاج ، وكذلك الظروف المعيشية للعامل وخلق بيئة محفزة للاردني في القطاع الخاص، وكانت حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها كما يلي :

اولا: رفع الحد الادنى للاجور للعامل الاردني لـيصبح 260 دينار وذلك اعتباراً من 1/1/2021 حيث ارتأت اللجنة الثلاثية ان يكون تطبيق قرار رفع الحد الادنى للاجور اعتباراً من بداية العام القادم وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية وادراج المخصصات المالية اللازمة في موازناتهم للتمكن من تطبيق قرار الحد الادنى للاجور وكذلك تضمين الحد الادنى للأجور إقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم .

ثانيا: الالزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور إعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب تلك الزيادات مع معدلات التضخم لكل سنة ، وذلك بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للاجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الحد الادنى للأجور سنويا.

ثالثا: قررت اللجنة بالاجماع والتوافق رفع الحد الادنى للأجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينار اعتبارا من تاريخ 1/1/2021على أن يتم سد الفجوة بين الحد الادنى لأجر العامل الاردني والوافد خلال سنتين من هذا التاريخ بواقع 50% بعد السنة الأولى و50% بعد السنة الثانية، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل الاردني بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور، ومن جهة أخرى فان قانون العمل عندما يتطرق إلى العامل من حيث الحقوق والالتزامات فإنه يعني العامل بشكل عام وهذا بطبيعة الحال موضوع منفصل عن خطط الحكومة والقطاع الخاص في إحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها ، كما قررت اللجنة استثناء العمال الوافدين في قطاع العاملين في المنازل بالاضافة الى العمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار.

رابعاً:بالنسبة لقطاع الالبسة والمنسوجات ، فلا يطبق عليه هذا القرار بالنسبة للعمالة الاردنية والوافدة حيث يلتزم القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين في هذا القطاع من حيث جميع البنود ومنها الزيادة السنوية، وسوف يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل من حيث إحلال العمالة الاردنية تدريجيا مع أخذ موضوع نمو القطاع بعين الاعتبار.