ثلاثة سيناريوهات لحل مجلس أو التمديد .. "تفاصيل"

تنشغل الساحة السياسية والنيابية وحتى الحزبية بموعد الانتخابات النيابية المقبلة، والسيناريو المتوقع لمجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته الدستورية (اربع سنوات) في شهر ايلول المقبل.

وتنحصر السيناريوهات المطروحة على الطاولة حول قضية الانتخابات المقبلة ومصير مجلس النواب الحالي «الثامن عشر» في ثلاثة سيناريوهات.

أولها، السيناريو المعهود منذ عودة الحياه النيابية عام 1989، وهو صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية باربعة شهور على الاقل، من اجل افساح المجال للمترشحين التحضير للانتخابات النيابية، وايضا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من حيث المراكز القانونية، بحيث لا يتقدم اي مرشح على اخر في الموقع الرسمي، لذلك اشترط الدستور على الوزير الذي سيخوض الانتخابات الاستقالة من منصبة قبل 60 يوما من موعد الاقتراع، كما اشترط على الموظف العام او رئيس البلدية الذي ينوي الترشح ايضا الاستقالة من موقعه حتى لا ي?ون هناك استغلال للسلطة او المنصب من اي مرشح، وهذا بالاطار النظري والواقعي هو الاجراء الاكثر قبولا او توافقا في المجتمع الاردني.

وتنص المادة 73 من الدستور (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد).

اما السيناريو الثاني فهو التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عام، وهذا السيناريو اصبح عقب التعديلات الدستورية عام 2011، يطرح باستمرار مع اقتراب نهاية المدة الدستورية لمجلس النواب، كون الدستور ينص صراحة على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال اسبوع وانه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها مباشرة.

وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).

النص الدستوري الذي يشترط استقالة الحكومة وعدم تكليف رئيسها يعتبره البعض بانه يشكل قيدا على صاحب الولاية الدستورية في اختيار رئيس الوزراء، لان المادة 35 من الدستور تنص على ان الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، وهذا نص صريح وواضح ولا يجوز تقييده، الا ان فكرة وضع هذه المادة التي اقرت في التعديلات الدستورية عام 2011، كانت من اجل تحقيق التوازن بين السلطات، وهنا لا بد من الاشارة ان الحكومة حينما قدمت مشروع التعديلات الدستورية انذاك، كانت المادة فقط تنص على استقالة الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النوا?، الا ان مجلس النواب اضاف عليها فقرة «ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها » ووافق عليها مجلس الاعيان حينها.

سيناريو التمديد ايضا غير (محبب) شعبيا ولا عند النخب الحزبية والسياسية خاصة وانه لا يوجد اية ظروف تستدعي التمديد، وهنا لا بد من الاشارة الى انه منذ عام 1989 لغاية اليوم لم يتم تمديد اي مجلس نيابي، فكان الخيار دائما الذهاب الى الانتخابات النيابية من اجل تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتكريس الخيار الديمقراطي.

وتنص المادة 68 من الدستور على ان «مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ».

اما السيناريو الثالث فهو السيناريو المعروف باسم «مجلس يسلم مجلس »، فهذا الخيار او الاجراء يعني اجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائما، وانه لا حاجة لصدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب الذي يبقى لحين انتهاء مدته الدستورية، وتبدأ ولاية المجلس المنتخب بعد يوم واحد من انتهاء ولاية المجلس القائم، وهذا الخيار لم نعهده في الاردن، وان كان هو الشكل السائد في الدول الغربية الديمقراطية كون الانتخابات فيها تكون على اساس برامج حزبية.

وفي الاردن، كانت جميع الانتخابات النيابية السابقة تجري بغياب مجلس النواب، وعقب صدور ارادة ملكية بحل المجلس، من اجل تحقيق المساواة بين المرشحين، ولكن اليوم هناك من يرى ان الشكل الديمقراطي الانسب هو عدم حل مجلس النواب والسير نحو خطوة اجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائما حتى لا يكون هناك غياب للبرلمان في اي يوم من الايام، ولكن هناك محاذير واقعية لهذا الخيار تتمثل في وجود افضلية للنائب الذي يترشح للانتخابات، اذ يكون مرشحا وفي نفس الوقت هو نائب يمارس صلاحياته الدستورية، وهذا قد يساهم في ان يستغل النائب ?لطاته الدستورية من اجل منفعة انتخابية، وهنا يقع المحذور، ولكن هناك من يرى انه في فترة الانتخابات تلتزم السلطة التنفيذية واجهزتها بالحياد، لذلك تمتنع عن اتخاذ اي قرارات قد تؤدي الى تحقيق منافع انتخابية لمرشح بعينه