مباشرة تسييل وبيع شركات تمويل في الأردن

بعد اقل من شهر وفي اعقاب ازمة وطنية اضطلعت بها شركتي تمويل مملوكتان من احد افراد العائلة في قضية الغارمات والمطالبات التي وصلت الى حد الاعتصام ، تجري حاليا عملية تقييم اصول هاتين الشركتين لغايات بيعهما والاستحواذ على قيمتهما في سابقة بتاريخ الشركات غير الربحية في الأردن.

والشخصية التي دار حولها لغط شديد خلال الفترة الاخيرة لضلوعها في قضية الغارمات كانت قد اصدرت بيانا نفت فيه علاقتها بالشركتين المعنيتين بالقضية بعد قيام عدد من المتضررين من هاتين الشركتين بالاعتصام امام مقر المؤسسة الام.

ووفق معلومات مؤكدة ، بدلا من القيام بإعفاء المقترضين المتعثرين من التزاماتهم المالية امام الشركتين المعنيتين، او حتى غرامات المبالغ المتحققة كما توقع العديد من المراقبين ، تشير المعلومات الى قيام مؤسسة الشركتين بنقل رغبتها المباشرة الى مجلس الادارة بإغلاق ملف القروض التي تقدمها، شريطة عدم خسارتها لأية مبالغ مستحقة على المقترضين من مؤسساتها، او بمعنى آخر بيع الاصول الكاملة للمؤسستين التمويليتين بما ذلك المحفظتين الاقراضيتين والذمة المستحقة على الغير اسوة بعمليات البيع والاستحواذ التي تقوم بها البنوك التجارية والتي لا تضمن اسقاطا لذمم المالية على المدينين.

كما تهدف عملية البيع بصيغتها المقترحة لتحقيق ارباح صافية من عائد بيع الشركتين التي جاء رأسمالهما الاصلي من جهات تمويلية ومانحة عدة منها وزارة التخطيط الاردنية والوكالة الأميركية للأنماء.

ولإتمام عملية البيع فقد تم تكليف وزير عدل اسبق للعمل بتكتم شديد واعداد عدة سيناريوهات لإتمام الصفقة منها اجراء عملية تقييم للقيمة النقدية للشركتين، والتي بلغت 30-35 مليون دينار في حالة الشركة والأولى، في حين بلغت 1.8-2 مليون دينار اردني في حالة الشركة التي تنتهج الاسلوب الإسلامي.

الوزير المعلوف بخبرته في ادارة عمليات البيع والاستحواذ الكبرى، والذي قاد عملية استحواذ بنك اردني على بنك غير اردني قبل عدة سنوات، يعمل على ازالة العوائق عدة تتعرض عملية البيع قد يضعها البنك المركزي امامها كونها تمس ذمما مالية مترتبة على مدنيين متعثرين، اضافة الى عملية تحويل لشركة غير ربحية، والتي تعتبر سابقة في تاريخ دائرة مراقبة الشركات.

هذا وقد باشرت المؤسسة التي انبثقت عنها شركتي التمويل المعنيتين بعدة اجراءات منها التقدم للحصول على قرض تجاري من بنك محلي بقيمة 5 مليون دينار بهدف تعزيز الموقف المالي لإحدى الشركتين تمهيدا لبيع الشركتين في صفقة واحدة بعد تغيير الصفة التسجيلية للشركة غير الربحية.

وقد جاءت توصية الوزير الاسبق بالمباشرة في اجراءات البيع من خلال التقدم مباشرة لدائرة مراقبة الشركات بطلب للتحويل الصفة التسجيلية الى ربحية ، تمهيدا لعملية البيع التي يجري التباحث فيها مع عدد من المستمرين منهم بنك ورجل اعمال مالك مجموعة تعليمية ، اضافة الى بنكين هما صاحبي الحصة التمويلية الاكبر للشركتين ، وبحيث تؤول المبالغ المترتبة على الصفقة الى مؤسسة الشركتين تحديدا.