آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

وزير العدل: تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات المحامين بشأن نقل الاستئناف

Wednesday
{clean_title}

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن ّ الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة شؤون المحامين وقضاياهم، ومعالجة المعيقات أمام أداء دورهم بالشراكة والتعاون مع نقابة المحامين، باعتبارها الجسم المؤسسي الذي يمثلهم.

وأضاف التلهوني في تصريحات صحفية الخميس، إن القضاء والمحاماة هما "جناحا العدالة"، وأساس المحاكمة العادلة، مشددا على أن دور المحامي أساسي لسير العدالة وجودة عملية التقاضي.

تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس القضائي، ووزارة العدل والنقابة، من أجل دراسة وحول ملاحظات نقابة المحامين بشأن نقل محكمة استئناف عمان إلى مبنى جديد؛ أوضح أن الملاحظات، والوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامة.

وأكد ان قرار نقل المحكمة جاء في ضوء طلب المجلس القضائي المستند إلى توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، بهدف تعزيز التخصص القضائي، وتوحيد محاكم البداية في مبنى قصر العدل؛ وانطلاقا من دور وزارة العدل في تقديم الدعم اللوجستي لتسهيل مهمة المحامين والجهاز القضائي في الوصول إلى العدالة من خلال مرافق ملائمة لعملية التقاضي، وفق رؤية المجلس القضائي واستراتيجيته، وفي ضوء الإمكانات المادية المتاحة.