آخر الأخبار
  تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات   الصحة : لا تسمم غذائي في حدود جابر   العمل تبدأ أتمتة خدمات العمالة غير الأردنية خلال شهرين   الحنيطي وقائد الجيش اللبناني يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتطورات الإقليمية   مصدر امني: ضبط 8 اشخاص القوا الحجارة على مركبات مواطنين في دير غبار

وزيرة الطاقة: إلغاء اتفاقيتين مع شركتين للتنقيب عن النفط في الاردن لعدم إلتزامهما بدفع الكفالة

Sunday
{clean_title}
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي انه تم إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع شركة "امونايت" وشركة "ترانس يورو"، وان احدى الاتفاقيات الموقعة مع شركة "امونايت" محولة الى مجلس النواب لاصدار قانون لإلغاءها.

وأكدت زواتي خلال ردها على سؤال النائب علي الخلايلة، الثلاثاء، أن الشركتين المذكورتين في السؤال، تم إلغاء اتفاقياتهما وأن إحداها معروضة على مجلس النواب.

وبينت أن السبب في إلغاء الاتفاقية، هو عدم التزام الشركتين بدفع الكفالة المطلوبة منهما.

وأشارت الى أن كل الاتفاقيات التي توقع مع الشركات لاستكشاف النفط والغاز يوجد بند في الاتفاقية يقول: "يترتب على المقاول خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية، أن يقدم لسلطة المصادر الطبيعية كفالة حسن تنفيذ غير قابلة للالغاء، ومطابقة جوهرية للأنموذج المرفق، كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة التنقيب".

وتابعت أنه "من خلال الاتفاقيات المصادق عليها من خلال مجلس النواب، نعطيهم فترة 30 يوما يتم وضع الكفالة فيها، وبالتالي تم منح الشركة 3 انذارات ولم تلتزم، حيث قرر مجلس الوزراء حينها إلغاء الاتفاقية وتحويلها الى مجلس النواب"