آخر الأخبار
  حجازين يبحث مع الأمير عبدالله بن سعد آل سعود تعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الاستثمارات والأكاديميات المتخصصة   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي   إرادة ملكية بتعيين الصمادي قاضيا للقضاة   عراقجي: المفاوضات تتقدم لكن لا نتيجة نهائية بعد   التمييز الأردنية تحسم دعوى الـ25 مليون دينار لرئيس وزراء ليبيا السابق .. تفاصيل   أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟   قضية احتيال تهز العراق .. القضاء يستعيد 21 مليار دينار   الإحصاءات العامة تمدد أعمال التعداد لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة   الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة   الأشغال توضح حقيقة الأضرار في طريق كفرنجة وتكشف سبب تسرب المياه   ما حقيقة فرض غرامة 225 ألف دينار على مزارع بسبب الحصاد المائي؟   الاردن يحصل على تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو   الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا   صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي ترتفع 11.4% قبيل مؤتمر الاستثمار   الأردن ضمن تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو لدعم المدن الخضراء   الأمانة تنذر 22 موظفاً .. العودة إلى العمل أو الفصل .. أسماء   الأمن العام: إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر معبر حدود جابر   إدارة السير: كثافة مرورية على مداخل عمّان وعدد من شوارعها الرئيسية   الأمن العام يحذر من حسابات وهمية تستهدف إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام

وزيرة الطاقة: إلغاء اتفاقيتين مع شركتين للتنقيب عن النفط في الاردن لعدم إلتزامهما بدفع الكفالة

Monday
{clean_title}
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي انه تم إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع شركة "امونايت" وشركة "ترانس يورو"، وان احدى الاتفاقيات الموقعة مع شركة "امونايت" محولة الى مجلس النواب لاصدار قانون لإلغاءها.

وأكدت زواتي خلال ردها على سؤال النائب علي الخلايلة، الثلاثاء، أن الشركتين المذكورتين في السؤال، تم إلغاء اتفاقياتهما وأن إحداها معروضة على مجلس النواب.

وبينت أن السبب في إلغاء الاتفاقية، هو عدم التزام الشركتين بدفع الكفالة المطلوبة منهما.

وأشارت الى أن كل الاتفاقيات التي توقع مع الشركات لاستكشاف النفط والغاز يوجد بند في الاتفاقية يقول: "يترتب على المقاول خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية، أن يقدم لسلطة المصادر الطبيعية كفالة حسن تنفيذ غير قابلة للالغاء، ومطابقة جوهرية للأنموذج المرفق، كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة التنقيب".

وتابعت أنه "من خلال الاتفاقيات المصادق عليها من خلال مجلس النواب، نعطيهم فترة 30 يوما يتم وضع الكفالة فيها، وبالتالي تم منح الشركة 3 انذارات ولم تلتزم، حيث قرر مجلس الوزراء حينها إلغاء الاتفاقية وتحويلها الى مجلس النواب"