بنك الإسكان يتعاون مع شركة SAS لتحديث نظامه الرقابي لمكافحة عمليات غسل الأموال ويطبق نظاماً لتصنيف مخاطر العملاء

ضمن جهوده المستمرة في ضبط وتحسين أنظمة الرقابة والالتزام واتخاذ جميع التدابير الوقائية، أعلن بنك الإسكان- الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن تطوير وتحديث نظامه الرقابي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تطبيق نظام تصنيف مخاطر العملاء.

وشملت عملية التحديث والتطوير، ترقية نظام الرقابة على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب SAS، من النسخة 5.1 إلى النسخة 7.1 والتي تضمنت تحسينات عديدة في مجال السيناريوهات الرقابية وتقنيات التحليل وتتبع الحركات وتحسين كفاءة دائرة مراقبة الامتثال في مراقبة العمليات غير الاعتيادية.

وتنفيذاً لتعليمات البنك المركزي الأردني، طبق بنك الإسكان وبالتعاون مع شركة SAS العالمية، مبادرات إستثمارية في تحديث أنظمتهم الرقابية للحصول على أدق التقنيات و تطبيق أنظمة Customer Due diligence لتصنيف عملائهم حسب درجة مخاطرهم (مرتفع، متوسط ،منخفض ) وتنفيذ المراجعة الدورية، ليكون بذلك أول بنك في الأردن يطبق هذا النظام.

ومن جهتها قدمت شركة SAS التقنيات اللازمة لمساعدة بنك الإسكان على الامتثال لأنظمة البنك المركزي الأردني، من خلال برامجها التحليلية وفريق عملها المتخصص لإنجاز هذا المشروع، الذي يمكن البنك من الالتزام بقوانين البنك المركزي الأردني التي تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، والحصول على أحدث التقنيات والتطورات البيانية، إضافة إلى تصنيف العملاء للبنك على أساس المخاطر، وإجراء العناية اللازمة.

وانطلاقاً من حرص بنك الإسكان على الالتزام بجميع القوانين والتعليمات الرقابية ذات العلاقة والتي أصدرها البنك المركزي الأردني وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية في هذا المجال، عمل البنك ولأول مرة في الأردن على تطوير نظام الرقابة على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصنيف مخاطر العملاء، وبما يعزز سلامة العمليات المصرفية التي يقوم بها بنك الإسكان نيابة عن عملائه، إضافة إلى التحقق من سلامة قاعدة العملاء الذين يتعامل معهم، مع ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

يذكر أن شركة SAS تقديم أحدث الحلول لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتحديد المخاطر، واستطاعت تحقيق ذلك من خلال الإستعانة بأحدث تطبيقات بروتوكول الإنترنت العملية في مراقبة المعاملات وفحصها وبالإضافة إلى تبسيط العمليات التنفيذية وأنظمة التحكم المتعلقة بها.