الإعدام و المؤبد للمشاركين في محاولة الانقلاب بالسودان

كشف النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، مصير المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة أمس من جهاز المخابرات العامة.

ووصف النائب العام، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التطورات الأخيرة في العاصمة بأنها "جريمة تمرد بكامل أركانها"، مشددا على ضرورة التعامل مع المتورطين فيها وفقا لأحكام القانون ورفع الحصانات عنهم وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة.

وذكر النائب العام أنه لا بد من أخذ "القصور في إدارة الجهاز" المخابراتي على محمل الجد وإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده، مع إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة "وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد".

وأشار الحبر إلى أن الأمن وسيادة حكم القانون يشكلان أساسا لاستقرار البلاد في المرحلة الحالية، مشددا على أن البلاد تحتاج إلى "جهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد".

وأكد النائب العام أن المادة الـ56 من قانون الأمن الوطني السوداني لعام 2010 تنص على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من "يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه" أو "يكون حاضرا أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه" أو "يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".