نقيب الصحفيين :لا يمكن استغفال الصحفيين والحكومة تراجعت عن قانون المطبوعات المتفق عليه .

جراءة نيوز-عمان :

جدد مجلس نقابة الصحفيين مطالبته الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي أحالته الى مجلس النواب ، لمزيد من التشاور والوصول الى تفاهمات واضحة ازاء بنوده،وأعرب المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني عن أمله أن يرد مجلس النواب مشروع القانون الذي يشكل حلقة أساسية في مشروع الاصلاح الشامل ، وتعزيز الحريات بصفة عامة والصحفية بصفة خاصة .

وأكد المجلس أن هناك حاجة لتنظيم عمل المواقع الالكترونية ، وهو ما يطالب به العاملون في هذه المواقع تعزيزاً لمهنيتها وحريتها ،مشيرا الى ان المجلس وعدد من ناشري المواقع الالكترونية اتفقوا خلال لقائهم بوزير الدولة لشؤون الاعلام السابق ركان المجالي على ضرورة تعديل القانون بازالة التشوهات الواردة فيه ومنها الغاء الغرامات المالية المغلظة وتعديل المواد التي تحتمل التأويل والتفسير ، وتسريع اجراءات التقاضي ، وايجاد آلية مناسبة للتعامل مع مسألة ترخيص وتسجيل المواقع الالكترونية الاخبارية ، وحصرية تطبيق قانون المطبوعات عند النظر في القضايا التي ترفع أمام القضاء على المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الاخرى ، خصوصاً المطبوعة منها.

مشيرا لتشكيل لجنة كان نقيب الصحفيين أحد أعضائها عقدت سلسلة اجتماعات تم خلالها رفض اصدار مشروع قانون خاص بالاعلام الالكتروني ، على أن يتم تعديل قانون المطبوعات لمعالجة هذه المسألة بشكل لا يضع أية قيود ويعزز حرية الاعلام ، وينظم هذا القطاع الذي يطالب الجميع بتنظيمه.

وأكد أنه تم التوافق على العديد من النقاط الايجابية التي كانت مثار مطالبات متكررة للنقابة وللجسم الصحفي ، غير أن الحكومة استقالت قبل اكمال المشوار ،لافتا الى أن ما سربته الحكومة عما اسمته محاضر اجتماعات للجنة هو حجة لصالح مجلس النقابة وليس عليه اذا ما تمت قراءته بصورة متكاملـة وليس على طريقـة " ولا تقربوا الصلاة " دون اكمال الآية مع الاعتذار الشديد للتشبيه ، مبيناً أن هناك نقاط ايجابية كثيرة تم اغفالها من تلك المحاضر . 

وأوضح أن المحاضر المسربة تنص على أن المواقع الالكترونية شريك رئيسي في ذلك ويجب تشكيل هيئة استشارية منها وعدم اقرار أيا مما يهمها الا بعد التشاور معهم،وبين أن التعديلات المقترحة لم تعرض على مجلس الوزراء السابق لانه لم يكن قد تم الانتهاء منها بعد ، اذ كان يجب أن يقدم القضاة الاجلاء الذي تخصصوا في النظر في قضايا النشر وجهة نظرهم ازاء ما هو مقترح ، وهم الذين يشهد لهم الجميع انحيازهم الكامل لحرية الصحافة ، واصدارهم قرارات جريئة في هذا الخصوص ، الى جانب التشاور مع ناشري المواقع الالكترونية.

وختم بقوله: كنا نتمنى أن تواصل الحكومة الحالية البحث فيما بدأناه مع الحكومة السابقة ازاء القانون،مؤكدا أنه لا يمكن استغفال الاردنيين ومنهم الصحفيون ، الذين يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والادراك ، مشيراً الى أن مثل هذه المحاولات تجاوزها الزمن .