وزارة العمل: إصدار وتعديل تشريعات في القانون لحماية حقوق العُمال

${clean_title}$

قالت وزارة العمل إنها عملت على تعديل وإصدار كثير من التشريعات بقانون العمل، التي من شأنها حماية حقوق العامل بسوق العمل وتوفير بيئة عمل سليمة له تتمثل بالزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل، مع التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه التشريعات تضمنت تعديل بنود قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وصدور القانون المعدل رقم (14) لسنة 2019، وكان من أهم التعديلات ادخال تعريف العمل المرن على المادة (2) من قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010، وادخال تعريف التمييز بالأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية والتشدد بالعقوبة في حالة إثبات هذا التمييز من قبل صاحب العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعديل المادة (72) والخاصة بالزام اصحاب العمل بإنشاء مكان مناسب لأطفال العامليين وعدم ربطها بعدد العمال والاكتفاء بعدد الأطفال.

كما تضمنت إقرار اجازة الأبوة واصدار قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) 2019، وقانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019.

وفي مجال التفتيش، أوضح البيان أن مفتشي العمل هم الجهة التنفيذية لأحكام قانون العمل الأردني، وبموجبه لهم صلاحية الضابطة العدلية، لذا قامت وزارة العمل منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر تشرين الأول الماضي بـ54276 زيارة تفتيشية، وأنذرت 4335 صاحب عمل وخالفت 3811 آخرين، وتعاملت مع 1170 شكوى فيما بلغ عدد الشكاوى التي تمت تسويتها 729.

وبالنسبة لقطاع العاملين في المنازل، تعاملت الوزارة مع 533 شكوى تم تسوية 453 منها، فيما وجهت للمكاتب 40 إنذاراً، وتعاملت مع 83 شكوى محولة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر، في حين بلغت الزيارات التفتيشية على تلك المكاتب 29 زيارة.

وتعامل قسم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مع 11 جرماً متعلقا بالاتجار بالبشر، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بحقوق عمالية ولم تصنف كجرم إتجار بالبشر 129 قضية، وعدد ضحايا الاتجار والذين تم إيداعهم لدى دور الايواء 87.

وفي قطاع المرأة، أكدت الوزارة أنها بصدد إعداد دليل إرشادي للقطاع الخاص حول كيفية تطبيق نظام وتعليمات العمل المرن، كما تم تبني سياسة استرشاديه لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل سيتم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني للوزارة.

وقال البيان إن وزارة العمل وقعت ثلاث اتفاقيات جديدة ضمن مشروع الحضانات لعام 2019، وليصبح عدد الحضانات التي يعمل عليها المشروع في عام 2019 هو 29 حضانة، كما تم تشغيل 138 عاملة في حضانات ضمن مشروع الحضانات منذ بداية عام 2019، وتدريب وتأهيل 32 فتاة كمقدمات رعاية في الحضانات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتم تحديد خطة.

وبخصوص الأشخاص ذوي الاعاقة، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشتغلين عن طريق وزارة العمل حتى نهاية تشرين الأول الماضي 432 شخصاً.

وزارة العمل: إصدار وتعديل تشريعات في القانون لحماية حقوق العُمال

اقرأ أيضا