الضمان: لا تأثير على الملاءة المالية

أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الخدمة التي أطلقتها المؤسسة في مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي والتي أتاحت بموجبها للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل السحب من أرصدتهم الادخارية في هذا التأمين لغايات التعليم والعلاج، هي استحقاق قانوني وتنفيذ لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة (5) منه على أنه (يجوز للمؤمن عليه الأردني التقدّم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد العائلة).

وأضاف الصبيحي بأن هذا السحب لا يؤثر على الملاءة المالية للضمان، فهذه الأموال المتراكمة في حسابات التعطل عن العمل والناشئة عن نسبة اقتطاع (1.5%) من أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص منذ أن تم تطبيق تأمين التعطل عن العمل بتاريخ 1/9/2011 هي ملك كامل للمؤمن عليهم سواء النسبة المقتطعة من أجر المؤمن عليه وهي (1%) من أجره، أو النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل وهي (0.5%)، وحتى لو لم يتم سحب أي جزء منها خلال فترة شمول المؤمن عليه بالضمان، فتقوم المؤسسة برد هذه المبالغ وريعها الاستثماري للمؤمن عليه عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً أن الفوائض المالية التي تحققها المؤسسة سنوياً لا تتضمن مبالغ الاشتراكات عن تأمين التعطل عن العمل، وأن ما يخص مساهمات التعطل تُصنّف كمطلوبات على المؤسسة (حسابات ادخارية للمؤمن عليهم) ولا يتم تصنيفها كإيرادات للمؤسسة، علماً بأن الفائض التأميني لعام 2018 البالغ (572) مليون لا يشمل مساهمات التعطل عن العمل التي بلغت لذلك العام حوالي (66) مليون دينار.

وأكّد بأن المبالغ التي يتم سحبها من قبل المؤمن عليهم الأردنيين لغايات التعليم والعلاج غير مستردّة ولا تؤثر على تقاعدهم مستقبلاً، بل تُعاد لهم المبالغ المتبقية في حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عندما يخرجون بشكل نهائي من أحكام القانون لا سيّما في حالة تقاعد الشيخوخة.

وكشف الصبيحي بأن المؤسسة استقبلت (68) ألف طلب للسحب من أرصدة التعطل لغايات التعليم والعلاج منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في 1/11/2019، وتم تحويل المبالغ المطلوبة لعدد (40) ألف مؤمن عليه بقيمة إجمالية بلغت (39) مليون دينار حتى تاريخه.