"الدراسات الاستراتيجية ": اغلب الاردنيين يعتقدون ان الوضع الاقتصادي "سيء جدا" ولم يسمعوا عن الجهة التي تعد الموازنة

أجابت الأغلبية الساحقة (77%) من الاردنيين بأن الوضع المالي والاقتصادي "سيئ جداً"، فيما أفاد 8 بالمئة أن الوضع المالي" أحسن من وضع بعض الدول المجاورة" وأفادت النسبة نفسها ببند مديونية عالية وعجز في الموازنة"، وذلك ورداً على سؤال ماذا تعرف عن الوضع المالي العام للأردن؟ .

وافاد نحو 62 بالمئة من المستجيبين لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية هوية الجهة القائمة على وضع الموازنة العامة للدول، مقابل 38 بالمئة أو أكثر قليلا من نسبة الثلث يعرفون الجهة التي تقوم بإعداد الموازنة.

وبينت النتائج، التي نشرها المركز اليوم، تحت عنوان "نبض الشارع الأردني 9"، أن حوالي 80 بالمئة من العينة أو الأغلبية الساحقة لم يسمعوا أو يقرأوا أو يعرفوا عن عملية إعداد الموازنة العامة للدولة والتي سوف يتم عرضها على مجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، مقابل 20 بالمئة فقط أجابوا بـأنهم يعرفون.

أما أبرز ما سمعه المستجيبون حول الموازنة العامة للعام 2020، فكان " ارتفاع نسبة العجز" و "سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها" بنسبة متساوية بلغت 23 بالمئة، يليها "التفاؤل بتحسين الوضع الاقتصادي والمالي" بنسبة 20 بالمئة و "زيادة الرواتب" بنسبة 10 بالمئة.

ويجهل ما نسبته 62 بالمئة من المستجيبين الجهة القائمة على وضع الموازنة العامة للدول، مقابل 38 بالمئة أو أكثر قليلا من نسبة الثلث يعرفون الجهة التي تقوم بإعداد الموازنة.

أفاد أن خدمات التعليم، والصحة والتأمين الصحي تحتل أولويات الأردنيين من حيث الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها لأهميتها العالية، وبنسبة (26%) و(25%) على التوالي.

وأعلن المركز، نتائج الاستطلاع الذي أجرته دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، خلال الفترة الواقعة بين 23 و25 من الشهر الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات .

وتطرق الاستطلاع إلى معرفة المواطنين بالموازنة العامة، مصادر المعرفة عن الأوضاع المالية والاقتصادية للأردن، الخدمات التي تقدمها الحكومة ويعتبرها المواطن ذات قيمة وجودة، الخدمات التي يعتقد المواطن بأنها دون المستوى المطلوب، الخدمات والقضايا التي يجب على الحكومة زيادة الإنفاق عليها، المعرفة بمصادر وإيرادات الدولة وكيفية زيادتها، المعرفة بأوجه إنفاق الموازنة العامة، إعداد الموازنة وتوزيعها، أسباب العجز المالي في الموازنة والإجراءات الحكومية لتغطيتها، ودور الحكومة ومجلس النواب في تحسين الموازنة.

وأجابت أغلبية المستجيبين بمعرفتهم واطلاعهم على الوضع المالي للأردن وبنسبة 72 بالمئة مقابل 26 بالمئة أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئاً.

وجاءت خدمات التعليم، والصحة والتأمين الصحي في أولويات العينة من حيث الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال عليها من ناحية أهميتها العالية، بنسبة 26 بالمئة و 25 بالمئة على التوالي،

تلا ذلك الخدمات والمشاريع التي توفر فرص العمل بنسبة 17 بالمئة وخدمات البنية التحتية بنسبة 13 بالمئة، فيما أفاد 6 بالمئة بأن على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال على خدمات المواصلات العامة.

ورداً على ما هو تأثير الميزانية العامة للدولة على حياة المواطن اليومية، أفاد ثلثا العينة (67 بالمئة) بأن للميزانية العامة تأثيراً كبيراً جداً، مقابل 17 بالمئة أفادوا بتأثيرها على حياتهم اليومية قليلا او ليس لها تأثير على الاطلاق.

أما بالنسبة لمصدر الأموال التي تقوم الحكومة بإنفاقها على المواطنين، فقد أفادت ما نسبته 45 بالمئة من العينة بأنهم "المواطنون أنفسهم (الشعب)" و 17 بالمئة من "الضرائب والرسوم المفروضة"، كما أفادت ما نسبته 15 بالمئة بأن مصدر الأموال هو المساعدات الخارجية و 12 بالمئة أجابوا " بـ لا أعرف".

وجاءت الاجابة بنسبة بلغت 36 بالمئة عن سؤال ما إذا كانت الحكومة (مجلس الوزراء) هي الجهة التي لها السلطة والقرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة لكي تصبح نافذة ومطبقة، يليها مصادقة جلالة الملك بنسبة 18 بالمئة، ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان (17 بالمئة) فيما أفاد (22 بالمئة) من المستجيبين بأنهم "لا يعرفون" الجهة التي لها السلطة في القرار النهائي في إقرار ميزانية الدولة.

أما الخدمات أو القضايا التي يجب على الحكومة تقليل الإنفاق عليها لأنها ليست ذات أهمية عالية، فجاءت رواتب المسؤولين العالية ومصروفاتهم بالمرتبة الأولى 27 بالمئة ونفقات الهيئات المستقلة (9 بالمئة ونفقات ورواتب النواب 5 بالمئة وبلغت نسبة الذين أجابوا بـ "لا أعرف" 27 بالمئة.

ويعتقد 15 بالمئة من المستجيبين بأن على الحكومة زيادة وتشجيع الاستثمار من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة، واستغلال أمثل للثروات الطبيعة بنسبة 8 بالمئة وتخفيض رواتب الوزراء والنواب وكبار المسؤولين 7 بالمئة وتحصيل الضرائب من أصحاب الأموال 7 بالمئة فيما أفاد 28بالمئة من المستجيبين بأنهم لا يعرفون ماذا على الحكومة أن تفعل من أجل تغطية الإنفاق على الخدمات المختلفة.