البطاينة: مئات فرص العمل خلال يومين

أعلن وزير العمل نضال البطاينة أن الوزارة ستطرح خلال اليومين القادمين عبر الصحف اليومية وموقعها الإلكتروني ووسائل الاتصال المتاحة عن توفر مئات فرص العمل للأردنيين المتعطلين عن العمل.

وقال إن هذه الفرص المتاحة في القطاع الخاص تتوفر فيها عوامل الاستقرار والضمان الوظيفي، مؤكداً أن الاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص سيعمل على توفير مئات وآلاف فرص العمل على مراحل كنتاج لحزمة من البرامج المحفزة للتشغيل والعمل. وأضاف في حفل إطلاق ميثاق اربد لدعم ريادة الأعمال، اليوم السبت، بقاعة غرفة التجارة: "إننا نراهن كثيراً على درجة الوعي لدى شبابنا لتأسيس أعمال ريادية قائمة على الابداع والابتكار وقادرة على توليد فرص العمل والإسهام بمسيرة التنمية المستدامة".

وأعرب البطاينة عن أمله أن يحفز ميثاق اربد لإطلاق مواثيق مماثلة في جميع محافظات المملكة، تولد نوعاً من الالتزام بين صاحب العمل والعامل في سياق الأطر القانونية التشريعية الناظمة لسوق العمل والقائمة على التطور والريادة والابداع.

وأشار إلى أن الاستجابة من القطاع الخاص لبرامج الحكومة وخططها التحفيزية مبشرة وهو ما يتطلب من الطرفين الاستمرار في البحث عن المعيقات التي قد تحد من انتاجية هذه الشراكة الفاعلة والحقيقية والتي بدأت تؤتي ثمارها على ارض الواقع.

وقال البطاينة: إن الحكومة ومن خلال اذرعها التنفيذية، خصوصا وزارة العمل اشتبكت ايجابيا مع المتعطلين عن العمل والمعتصمين من اجل ذلك وتفهمت ظروفهم واستمعت لصوتهم ووعدت بالعمل على ايجاد حلول لمطالبهم لكن ليس على حساب من هم احق منهم، فصاحب الحق يجب ان يصله حقه وهو في بيته.

وعرض يحيى ابو شيخة وقصي المحاسيس نيابة عن اعضاء الميثاق جانباً من اهدافه الرامية الى النهوض بالتنمية المستدامة ونشر الوعي اللازم لدى الافراد والمجتمعات المحلية بأهمية ريادة الاعمال ودعمها وتمكينها ترسيخا لمبدأ المواطنة وصولا لمخرجات تنموية تعزز دور الافراد والمجتمعات في صياغة مستقبل متطور ومزدهر.

ووقع اصحاب اعمال ريادية وباحثون عن عمل على وثيقة تبين حقوق وواجبات كل طرف منها تجاه الاخر والالتزام بتطبيق مبادئ ميثاق اربد الداعم للعمل الريادي.

وخلال لقائه مجموعة من تجار اربد بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة والنائب رياض العزام، أكد البطاينة أن المهن المغلقة لن يجري عليها أي تغيير وأن من يرتكب أي مخالفة بتغيير صفة التصريح الممنوح للعامل الوافد أو يخترق المهن المغلقة ستتخذ بحقة العقوبات والاجراءات اللازمة، معتبراً أن ذلك يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية.

وأكد البطاينة أن جميع السياسات التي تنتهجها الوزارة في هذا المجال هي سياسات مدروسة وليست عبثية أو متخبطة. وأعلن أن الاستقدام غير وارد بتاتا لأننا نعاني من معدلات بطالة مرتفعة مقابل وجود عمالة وافدة أكبر من حجم البطالة الموجودة لدينا، إضافة إلى قيامنا بتصدير الكفاءات واستقدام عمال عاديين يكتسبون المهارات في بيئة العمل المحلية.

ولفت إلى ان قانون العمل سيخضع لتعديلات جوهرية بعد مراجعة وتمحيص جميع بنوده، مدللا على ذلك بالفجوة بين ما يتقاضاه العامل المحلي والعامل الوافد في بعض المهن كالدلالة والتحميل والتنزيل.

وأشار إلى تقديم 240 ديناراً للعامل الذي يحل محل الوافد مع إشراكه في الضمان الاجتماعي.

وأعلن أن الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن المنتهية بالتشغيل ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى توفير 100 مليون دينار عن طريق البنك المركزي لتشجيع العمل الريادي وبدون ضمانات في إطار برنامج انهض.