الحكومة تشترط عدم تجاوز مدة شراكتها مع القطاع الخاص 35 عاما

اشترط مشروع القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019 أن تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على متطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها 35 سنة ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر بتعارض مع أحكام هذا القانون الجديد.

ويجيز القانون الجديد لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية.

وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو غعادة تاهيلها او تشغيلها إو صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، أو تقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية.

وتنفيد مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.