رفع الإجازة السنوية للعسكريين لـ36 يوما

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

وقال العودات ان من أبرز التعديلات التي اقرتها اللجنة هو: رفع الاجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة الى 36 يوماً بعد ان كانت 30 يوماً، ومنح العسكريين إجازة بدون راتب وإجازة دراسية بدون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة.

كما اقرت اللجنة المواد المتعلقة بشروط تجنيد الافراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع.

وبين العودات ان اللجنة قامت بتحديث المصطلحات لتتواءم وتنسجم مع جميع التغييرات التي طرأت على المسميات الوظيفية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بموجب القوانين الأخرى كـ " القوات المسلحة، وخدمة الضباط ، وصندوق الشهداء ، الضمان الاجتماعي " .

وأشار العودات الى ان هذا المشروع على درجة عالية من الأهمية كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد القوات المسلحة بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 ، موكداً حرص اللجنة على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع .

واوضح ان هذا المشروع جاء لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد القوّات المسلّحة كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.

كما ينظّم مشروع القانون بحسب العودات منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعات قبل إقرارها مشروع القانون استمعت خلالها الى اراء مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن ظاهر المقداد وعدد من الضباط المعنيين والذين بدورهم اوضحوا مبررات التعديلات والفائدة التي ستنعكس ايجاباً على القوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي في حال تم إقرارها من قبل مجلس الامة.

كما أكدوا ان هذا المشروع جاء لتعزيز المعنوية العالية لمنتسبي الجيش العربي ومواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة وإعادة توصيف بعض الأمور بما يصب في مصلحة الأفراد.