جمعية المشافي الخاصة:وزارة الصحة الليبية خرقت كل الاتفاقيات بقرارها الأخير .

جراءة نيوز-عمان:

انتقدت جمعية المستشفيات الخاصة في بيان صدر عنها القرار الأخير لوزيرة الصحة الليبية والقاضي بالغاء كافة التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بالمطالبات المالية المترتبة عن علاج الجرحى والمرضى الليبيين في جميع الدول ذات العلاقة بما فيها الاردن .
 رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري اشار الى أن وزيرة الصحة الليبية قد تعاقدت مع جهة مختصة لمراجعة الديون المالية المستحقة على الدولة الليبية ، ولكنها لم تحددها في كتابها الموجه الى رئيس المكتب الصحي الليبي في عمان والذي استلمت الجمعية نسخة منه
واكد الحموري بأن هذا الاجراء يعد خرقا لجميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين لجنة علاج المرضى والجرحى الليبين في الأردن المكلفة من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي وبين جمعية المستشفيات الخاصة في السابع من تشرين الثاني الماضي ولاحقا ملحق البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة الأردنية والليبية في اذار الماضي ومؤخرا الاتفاقية الموقعة مع شركة سكوب لتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة.
وبين الحموري بأن المستشفيات الخاصة في الأردن قدمت الخدمة الطبية للأخوة الليبيين دون أية ضمانات مالية بعكس الدول الاخرى والتي كانت تشترط الدفع المسبق لأدخال المرضى الليبيين للعلاج في مستشفياتها وأن الجمعية أبدت تعاونا كبيرا في انجاح مهمة المكتب الصحي الليبي في عمان لتدقيق مطالبات المستشفيات من خلال التعاقد مع الشركة المتخصصة بادارة التامينات الصحية ، واعتبر بأن هذا القرار الأخير يعتبر عدم التزام ومماطلة من الجانب الليبي عن تسديد المستحقات والديون المترتبة لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية والتي تأثرت سلبا وبشكل كبير من التأخير في عملية الدفع.
واكد الحموري بأنه سيتم الدعوة لاجتماع عاجل للهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة لدراسة تبعات هذا القرار واتخاذ الموقف المناسب بهذا الخصوص لتحصيل حقوق المستشفيات والمطالبة بالفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسديد هذه المستحقات .
وناشد البيان الحكومة الأردنية تحمل مسوؤلياتها في حل هذا الأشكال والذي أصبح يهدد استمرارية تقديم الخدمة الطبية لكثير من المستشفيات الخاصة الأردنية نظرا لتراكم ديون كبيرة على هذه المستشفيات علما بأن الجمعية كانت قد خاطبت رئيس الوزراء في الخامس من نيسان الماضي التدخل لدى الجانب الليبي لتسديد مستحقات المستشفيات الذي كلف بدوره وزير الخارجية لمتابعة هذا الامر وقد وردنا رد من الرئيس يفيد بان رئيس الوزراء الليبي قد أكد التزام الحكومة الليبية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المستشفيات الاردنية وبأن الحكومة الليبية رصدت المخصصات المالية لتسديد مطالبات المستشفيات الخاصة .