آخر الأخبار
  رسالة من الفريق المتقاعد عبيدالله المعايطة   الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء   أكثر من 21 ألف طلب قُدّم خلال أقل من 12 ساعة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية   الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب   إغلاق ستاد عمان الدولي في أيار المقبل لاستبدال أرضيته   الأمن: تعرض أحد مرتبات الجيش العربي لإصابة بأداة حادة .. وتحديد هوية الفاعل   من هو مدير الأمن العام الجديد أيمن العوايشة؟   إرادتان ملكيتان بترفيع المعايطة وقبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العام   إرادة ملكية بتعيين العوايشة مديرا للأمن العام   التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم   الأميرة رجوة الحسين ترعى انطلاق فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة   خصم 10% على جميع المواد في الاستهلاكية المدنية   السفيرة الدنماركية: إعادة تمثالين أثريين إلى الأردن خطوة مهمة في تاريخ البلدين   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   رقم قياسي .. 58 ألفا و725 طالباً وافداً يدرسون في الجامعات الأردنية   مجلس الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين (أسماء)   وصول جثمان فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين والامين العام المساعد لإتحاد نقابات المحامين العرب   أورنج الأردن تُطلق النسخة المحلية الخامسة من ورشة عمل SuperCoders تحت شعار "البرمجة من أجل كوكب الأرض"   4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027

نقيب المحامين: تحويل 41 محاميا لمجلس تأديب

Sunday
{clean_title}
قال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن الـ 41 محاميا ومحامية، الذين حولهم مجلس النقابة لمجلس التأديب أمس، هم ضمن الدفعة الأولى من المحامين الذين يقومون بالعمل مع ما أسماه بـ "مراكز العون أو المساعدة القانونية”.

وأضاف ارشيدات، في تصريح صحفي له إن مجلس النقابة "لا يحيل أي عضو هيئة عامة للنقابة إلا بعد التأكد التام من أنه يتعامل مع هذه المراكز”، مشيرا إلى ان النقابة، "كانت أنذرت هؤلاء المحامين منذ المجلس السابق، واستلم كل واحد منهم إنذارا من أمين سر النقابة بشكل شخصي، لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك”.

وأشار الى أن مجلس النقابة الحالي، "أمهل الزملاء الـ41، عامين ونصف العام لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، دون جدوى”، مشيرا إلى أن النقابة أقامت دعوى على مركز العدل عند مدعي عام عمّان، إلا أن هذه الدعوى انتهت بسبب العفو العام.

وبين أن الخيار الوحيد أمام النقابة في هذه الحالة، هو "تحويل من يتثبت تعامله مع مركز العدل أو مراكز المساعدة القانونية، إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تتراوح بين تنبيه أو إنذار أو شطب نهائي للمزاولة”، مشددا على أن النقابة "هي من يجب أن تتولى تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وأن ما تقوم به مراكز المساعدة القانونية يندرج تحت بند الاعتداء على مهنة المحاماة”.

وأكد ارشيدات أن مراكز المساعدة القانونية، قامت بـ "تشغيل نحو 200 محام ومحامية، وعطلت عمل أكثر من 800 آخرين”، مؤكدا أن "عمل مراكز في مهنة المحاماة تتلقى دعما خارجيا هو أمر غير قانوني”.

إلى ذلك، أعرب الباحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، عن "أسفه لقرار مجلس النقابة إحالة المحامين على مجلس التأديب بتهمة ارتكابهم مخالفة التعاقد مع مؤسسات المساعدة القانونية”.

وكتب عوض، في منشور على صفحته عى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، أن "الرسالة الإنسانية التي تقدمها مؤسسات المساعدة القانونية أكبر من ذلك”.

وأضاف، "حق الجميع بمن فيهم الفقراء ممن لا يمتلكون القدرة على الوصول للعدالة بسبب ارتفاع كلفة التقاضي يجب أن يصان، والغريب في الأمر أن بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين السابق والحالي يعزفون عن اللجوء الى القضاء للبت في قانونية هذه المسألة، ليقينهم أن عمل مؤسسات المساعدة القانونية في الأردن لا يخالف القانون”.

وأشار عوض إلى أنهم "يصرون على استخدام صلاحياتهم البعيدة كل البعد عن عمل النقابات ضد بعض أعضاء النقابة، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد حق الجميع وخاصة الفقراء في الوصول الى العدالة، والذي يعتبر حقا اساسيا من حقوق الانسان، ولكن يبدو أن الانحيازات الاجتماعية ضد الفقراء تتسع يوما بعد يوم”