حوافز من موانئ العقبة للبضائع العراقية

بدأت الموانئ الأردنية حوافز إضافية للبضائع العراقية (الترانزيت) القادمة للميناء، والمصدرة الى دولة العراق الشقيقة؛ إذ خفضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رسوم المناولة، والرسوم الجمركية كافة بنسبة 75 %، فيما تعكف حاليا على دراسة تخفيض رسوم البضائع والترانزيت للتخفيف على شركات النقل والتخليص.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف بخيت، أن الموانئ هي بوابة الأردن والمرافق السيادية الأكثر أولوية بالنسبة للمملكة، لأن العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن على المنطقة والعالم، موضحا أن موانئ العقبة جاهزة لاستقبال البضائع العراقية أو الدول المجاورة فنيا واستيعابيا.

وبين بخيت، خلال لقائه مسؤولين في الجمارك والموانئ الأردنية بالعقبة، أن ميناء الحاويات يمتلك البنية التحتية والآليات والقوى العاملة الجاهزة لاستيعاب الزيادة في حجم المناولة وبأفضل الطرق الممكنة، مع توقع ازدياد حجم مناولة البضائع، خاصة لدولة العراق الشقيقة.

ويتطلع ميناء حاويات العقبة، الى اعتماد الميناء نقطة لبضائع المستوردين والمصدرين والتجار العراقيين، خاصة بعد عودة التجارة وحركتها مع العراق كما كانت بالسابق؛ حيث يلعب الأردن دورا مهما بالنسبة للعراق، بالإضافة الى سورية ودول الجوار.

وأضاف بخيت، أن العراق شريك استراتيجي في جميع المجالات، مشيرا الى أن الزيارات المتبادلة بين اقتصادي الدولتين وإعادة فتح الحدود مؤخراً تعطيان دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين، لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكدا أن حجم المناولة بين الأردن والعراق في ثمانينيات القرن الماضي تجاوز 25 مليون طن من السلع والخدمات. وتوقع أن يزيد هذا الرقم الى أضعاف مع جاهزية عالية من قبل الموانئ الأردنية وقطاع النقل.

وتبلغ نسبة العمالة الأردنية في ميناء الحاويات نحو 4ر99 %، أدرت دخلا مهما على الخزينة في العام الماضي بحوالي 50 مليون دينار، ويعد الميناء نموذجا متميزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تمتلك الحكومة 50 % من الميناء.

وأكد بخيت أن ذلك سيؤدي بالتالي الى إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى أن إعادة حركة الترانزيت تشكل دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الوطني، وأن العراق والأردن توأمان ولديهما مصالح وعلاقات تجارية قوية.

وتشكل منظومة الموانئ الأردنية نقطة جذب مهمة وعاملا رئيسا لتدفق البضائع والسلع الى الجانب العراقي، لا سيما اعتماد السوق العراقية على موانئ الأردن لتأمين وارداته من دول أميركا وشمال أفريقيا.

وتتميز الموانئ الأردنية بجاهزية عالية ونقطة انطلاق للجهود كافة الموجهة لإعادة الإعمار في المنطقة، في ظل توافر الخبرات والكفاءات والنظام الاستثماري الفريد في المنطقة، بإجراءات مبسطة لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحسب بخيت.

وأشار بخيت، إلى أن نسبة الاستهداف كانت خلال الأشهر الماضية 50 % الى 60 % وصلت حاليا الى 14 %، موضحا أنه وقبل نهاية هذا العام لن تتجاوز نسبة الاستهداف 5 %.

ولفت الى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المشغلة للميناء الرئيسي تعمل على مدى 24 ساعة وبمعدل 7 أيام بالأسبوع، والميناء مخصص لتفريغ حمولات البواخر من الحبوب والحديد والرخام، فضلا عن استقبال سفن "رورو” المحملة بالسيارات للمنطقة الحرة.

وأشار بخيت إلى أن الميناء الجديد يضم 3 موانئ للطاقة، وهي ميناء النفط وميناء سمو الشيخ صباح للغاز الطبيعي وميناء للغاز المسال، إضافة إلى الميناء الصناعي المخصص لتصدير الفوسفات والأمونيا والكبريت، لافتا الى وجود خطط لتطوير محطة الركاب، من أجل استيعاب حركة الركاب والسياحة المتزايدة.

وأكد أن هناك خططا حالية ومستقبلية ستتخذها الشركة لضمان زيادة سرعة المناولة وأمان البضائع، لافتا الى أن حركة المناولة عبر الميناء تشهد زيادة مطردة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق، العام الماضي، 466 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من العراق 1.6 مليون دينار؛ حيث يميل الميزان التجاري لمصلحة الأردن بـ464.4 مليون دينار، وفق بيانات صادرة عن غرفة تجارة عمّان، في وقت يبلغ حجم النقل التجاري عبر الشاحنات بين الأردن والعراق ما معدله 200 شاحنة يوميا.