متقاعدو الضمان ينتقدون الزيادة السنوية ويطالبون بالعدالة لا التساوي

لقي التعديل الجديد على قانون الضمان الاجتماعي المتضمن توزيع قيمة الزيادة السنوية بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها استياء عند متقاعدي مؤسسة الضمان.

وقال متقاعدو ضمان اجتماعي في اتصالات إلى الرأي إنه من غير العدالة ان يتساوى كافة المتقاعدين في قيمة الزيادة السنوية وذلك ان نسبة الاقتطاعات الشهرية كانت مختلفة.

وكانت الزيادة السنوية للمؤمن عليهم بموجب القانون القديم بنسبة حسب الراتب التقاعدي، لكنها في ظل القانون الجديد صارت متساوية برقم صحيح لكافة المتقاعدين، والتي تحدد في شهر آيار من كل عام.

وكانت الزيادة الأخيرة بموجب القانون القديم والتي أقرّت في أيار 2019 على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 74ر2٪ وبلغ سقف هذه الزيادة 46ر21 دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على 800 دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعدي بقيمة 200 دينار مبلغ خمسة دنانير ونصف، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي 8 دنانير.

وهذا ما اعتبرته المؤسسة العامة للضمان، في حينه، يعني بأن من كانت رواتبهم تفوق ال 800 دينار ستزداد رواتبهم بقيمة 100 دينار خلال خمس سنوات قادمة، في حين من كانت رواتبهم بحدود ال 300 دينار سينتظرون 20 عاماً لتزداد رواتبهم 100 دينار، ما يعني تكريس «فقر الفقير ورفاهية الغني».

غير أن المتقاعدين قالوا انه من غير الانصاف ان تختلف نسبة الاقتطاعات الشهرية حسب قيمة الراتب وتتساوى قيمة الزيادة وذلك ان صاحب الراتب المرتفع كان يقتطع منه نسبة اعلى من صاحب الراتب المنخفض، مؤكدين أن العدل ان يعطى كل متقاعد زيادة سنوية بنسبة راتبه كما كان معمولا به سابقا.

وقالوا ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تلجأ عبر تاريخها الى المؤمن عليه لحل اي مشكلة تواجهها باعتباره الحلقة الاضعف في المعادلة، مشيرا ان هذه ليس المرة الاولى فقد لجأت المؤسسة الى رفع نسبة الاقتطاع حين أحست ان اموال المؤسسة تتناقص بسبب متقاعديها.

واشاروا الى ان كافة الرواتب التقاعدية متآكلة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية خصوصا لدى المتقاعدين مبكرا وحرمانهم من الدخول في سوق العمل، فالمتقاعد فقط لديه هذا الراتب ولا يوجد اي دخل اضافي للعائلة.

وايد حمادة ابو نجمة هذا الرأي وقال إن العدالة تقتضي ان تكون الزيادة السنوية حسب الراتب وليس ان يعطى كافة المتقاعدين زيادة متساوية.

واكد ان حتى ذو الراتب المرتفعة ليسوا بحال افضل من ذوي الراتب المنخفضة فكل متقاعد لديه التزامات وقد يكون ذوو الراتب التقاعدي المرتفع لديه التزامات اعلى من ذوي الراتب التقاعدي المنخفض.

وقال ان هدف مؤسسة الضمان تخفيض الفجوة بين الرواتب الا ان هذه الزيادة يجب ان تكون حسب راتب المتقاعد وذلك ان كل المتقاعد كان يقتطع من راتبه نسبة حسب قيمة هذا الراتب.

واضاف انه على المؤسسة لتكون عادلة مع المؤمن عليه ان يكون لديها حد اعلى لنسبة الاقتطاع من المؤمن عليه حتى لا تزيد من اعباءه المالية..

وبحسب الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي فإن التعديلات الجديدة على قانون الضمان عدلت آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها.

وقال ان ذلك بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

وقال ان هذه الزيادة السنوية مرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور على ان توزع بالتساوي على رواتب متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة.

واضاف انه سيحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم وذلك في أيار 2020.

وأضاف أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (237) ألف متقاعد، من ضمنهم (16) ألف متقاعد خلال عام 2018، ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد، مشيراً أن متوسط الرواتب التقاعدية يبلغ حالياً (446) ديناراً، بحسب الصبيحي

وقال الصبيحي إن دراسات الضمان أشارت إلى أن الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي 7.7%.

واضاف ان 55% من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، علماً أن راتب التقاعد وراتب الاعتلال مرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف (20) ديناراً.