آخر الأخبار
  خبير أردني يدعو لإطلاق "الأرانب" في الصحراء   مسار جديد للباص سريع التردد عمان-الزرقاء اعتبارا من الغد   للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت   الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي   الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام   توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي   الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافية خلال 24 ساعة   الأرصاد : هطولات مطرية في هذه المناطق حتى الثلاثاء   طلبة "تمريض" عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية   سُحب ماطرة تندفع نحو إربد وعجلون قادمة من فلسطين - تفاصيل   مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن   طهبوب تسأل حسان عن إنجاز حكومته بعد 100 يوم   الأردن .. استقرار الذهب لليوم السابع على التوالي   استمرار تأثير الكتلة الباردة على المملكة والأرصاد تحذر من تشكل الصقيع   مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الإثنين   للاردنيين .. اليكم أبرز تفاصيل المنخفض الجوي   "رياض حسن" بقبضة ادارة العمليات العسكرية في سوريا   صحيفة: إسرائيل تواصلت مع الأسد عبر واتساب   الأمن العام: إلقاء القبض على أربعة أشخاص قاموا بالاعتداء على سائق مركبة وتحطيم مركبته بمحافظة إربد

احالة أحد رؤساء لجان خدمات المخيمات السابقين للمدعي العام بعد ثبوت ارتكابه تجاوزات

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان :

كشف مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي النقاب عن تحويل أحد رؤساء لجان خدمات المخيمات السابقين الى المدعي العام بعد ثبوت ارتكابه تجاوزات ادارية بعد إعفائه من مهام منصبه.
وبين العقرباوي ان تجاوزات  رئيس لجنة المخيم المقصود تدخل في شبهة الفساد وتضمنت احتفاظه باوراق مروسة ومختومة للجنة الخدمات المشار اليها وقيامه بمخاطبة الجهات الداعمة على انه رئيس عامل للجنة للحصول على المساعدات العينية المختلفة.
ولفت العقرباوي الى ان هذه هي القضية الثانية التي يتم تحويلها الى المدعي العام خلال اسبوع ضمن التجاوزات المالية والادارية في لجان خدمات المخيمات، مؤكدا ان الدائرة تراقب بعناية جميع الامور المالية والادارية في هذه اللجان وانها لن تتساهل مع اية تجاوزات او مخالفات مهما صغرت وستحيلها الى الجهات القضائية المختصة للبت فيها انطلاقا من الحرص على المال العام وتحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة العامة