بلاغ الموازنة: برنامج إصلاح اقتصادي ومالي لتحفيز النمو

صدر البلاغ الرسمي رقم (18) لسنة 2019 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

وبموجب هذا البلاغ فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2020-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 20/10/2019 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.

وجاء في بلاغ الموازنة، البدء بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بالتشارك مع الجهات الوطنية يهدف إلى توافق وطني حول تحفيز النمو الاقتصادي، وإعداد خطة عمل للحد من خسائر قطاع المياه.

كما نص بلاغ الموازنة على العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.

وتضمن بلاغ الموازنة، منظومة متكاملة في مجال التغطية الصحية للوصول إلى تأمين صحي شامل، ورصد المخصصات اللازمة لنظام الفوترة الإلكتروني.