إنذار عدلي للرزاز

وجّه أعضاء في مجلس محافظة المفرق إنذارا عدليا لكل من رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الصحة سعد جابر بسبب "تأخير تنفيذ بعض المشاريع في قطاع الصحة".

وجاء في الإنذار العدلي أن رئيس الوزراء ووزير الصحة مكلفان، وفق المادة 22 من قانون العقوبات، مكلفان بتنفيذ أحكام قانون الموازنة التي تضمنت تنفيذ 4 مشاريع صحية في المحافظة ضمن موازنة 2019، و"لم يتم حتى الآن" الشروع بتنفيذ هذه المشاريع، مع الإشارة إلى اقتراب انتهاء العام المالي وإلى أن المخصصات لا تدوّر للعام التالي.

وتنص المادة 22 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 على أن "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".

المشاريع التي تضمنتها الموازنة لمحافظة المفرق، وفق الإنذار العدلي، هي شراء قطعة أرض لوزارة الصحة في حي الحسين (بمقدار 135 ألف دينار)، وشراء قطعة أرض لوزارة الصحة في حي الهاشمي (بمقدار 135 ألف دينار) وشراء أرض لمركز صحي الكرامة-الخالدية (بمبلغ مقدر بحوالي 18 ألف دينار) وشراء أرض في منشية الخليفة ومنشية الشوفان (بحوالي 36 ألف دينار).

الإنذار العدلي أشار إلى أن "شراء الأراضي لا يحتاج إلى دراسات فنية أو هندسية تؤخر أو تعيق" تنفيذ المشروع

"قام المنذرون بصفتهم أعضاء في مجلس محافظة المفرق بمراجعة وزارة الصحة العديد من المرات منذ بداية العام لمتابعةة هذا المشروع، وفي كل مرة تكون الإجابة بأن الكتاب بخصوص شراء الأراضي لم يتم توقيعه بعد من ... الوزير"، بحسب الإنذار العدلي.

ومنح الإنذار العدلي الرزاز وجابر مدة 5 أيام من تاريخ التبليغ للسير بإجراءات تنفيذ المشروع، وبخلاف ذلك سيتم مخاطبة الجهات المختصة واللجوء إلى القضاء.