(468) ألف عاطل عن العمل بالأردن .. الطفيلة الاعلى بطالة بين الاناث .. ومأدبا الاعلى بطالة بين الذكور

قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن البطالة في الأردن تطال 468 ألف نسمة، من الجنسين.
وتاليا نص التقرير:

حسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.

تحويل النسب الى أرقام ذات أهمية بالغة لمعرفة الواقع

وتضيف "تضامن" بأنه وإستناداً للنسب الواردة أعلاه وعدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر، فإن تحويل النسب الى أرقام يبين بأن عدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).

البطالة بين النشيطين اقتصادياً

إن المعدل العام للبطالة في الأردن بين النشيطين اقتصادياً حتى نهاية عام 2018 بلغ 18.6% للجنسين، وبمعنى آخر فإن 129 ألف امرأة في الأردن تعاني من البطالة (26.8% من النشيطات اقتصادياً)، و 339 ألف رجل يعاني من البطالة (16.5% من النشيطين اقتصادياً). وعليه فإن البطالة للجنسين تطال 468 ألف نسمة.

معدل البطالة بين المحافظات متباينة وبين الذكور والإناث

إحتلت محافظة الطفيلة المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الإناث النشيطات اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 40.7%، تلاها محافظة جرش (35.8%)، ومحافظة عجلون (34.5%)، ومحافظة العقبة (30.8%)، ومحافظة إربد (30.7%)، ومحافظة المفرق (28.7%)، ومحافظة الزرقاء (28.4%)، ومحافظة معان (25.4%)، ومحافظة مادبا (24.4%)، ومحافظتي البلقاء والعاصمة (24% لكل منهما)، وأخيراً أقلها في محافظة الكرك (18%).

أما معدل البطالة بين الذكور، فقد إحتلت محافظة مادبا المركز الأول فيما يتعلق بأعلى بطالة بين الذكور النشيطين اقتصادياً من عدد سكان المحافظة وبنسبة 22.8%، تلاها محافظتي الزرقاء ومعان (18.9% لكل منهما)، ومحافظة العاصمة (17.4%)، ومحافظة البلقاء (16.9%)، ومحافظة العقبة (16.3%)، ومحافظة الطفيلة (16.2%)، ومحافظة المفرق (16%)، ومحافظة جرش (15.2%)، ومحافظة عجلون (15%)، ومحافظة الكرك (14.4%)، وأخيراً أقلها في محافظة إربد (12.6%).

أين يعمل النشطون اقتصادياً؟

كما أظهرت النتائج بأن 96.1% من الإناث النشيطات اقتصادياً (339 ألف امرأة) و 86.4% من الذكور النشيطين اقتصادياً (1.482 مليون رجل) يعملون بأجر. حيث تعمل 43.2% من الإناث (146 ألف امرأة) و 46.3% من الذكور (686 ألف رجل) في القطاع الحكومي، وتعمل 56.4% من الإناث (191 ألف امرأة) و 53.6% من الذكور (794 ألف رجل) في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الإناث العاملات في الهيئات الدولية 0.4% (1355 إمرأة) ونسبة الذكور 0.1% (1482 رجل).

وتضيف "تضامن" بأن 3.2% من الإناث النشيطات إقتصادياً هن صاحبات العمل دون وجود مستخدمين (11276 امرأة)، مقابل 6.9% من الذكور أصحاب العمل (118.349 ألف رجل). أما نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص مع وجود مستخدمين معتادين فقد بلغت 0.7% (2467 امرأة)، مقابل 4.8% للذكور (82.329 ألف رجل).

إن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.

وقد لاحظت "تضامن" بأن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية في مختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.