الحكومة: ملتزمون بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة التزام الحكومة بإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والعمل على تقيم إنجازات المملكة بهذا الشأن وتعزيز انفاذ الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة.

واشارت الدكتورة دبابنة خلال اللقاء الذي نظمه مكتب المنسق العام الحكومي، لضباط ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات والمؤسسات الوطنية في فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بمدينة الحسين للشبابالثلاثاء، إلى ان من اولويات مكتب التشبيك والتنسيق والتواصل المستمر وتعزيز الحوار والشفافية العالية في تقديم المعلومة، فضلا عن بناء قدرات الفريق العامل في مجال حقوق الإنسان.

واشارت إلى اهمية عقد هذه اللقاءات لتبادل الآراء والتشاور واخذ التغذية الراجعة والمقترحات من اعضاء الفريق بعين الاعتبار عند اعداد الاستراتيجيات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولفتت إلى الدور الذي يضطلع به المكتب بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في التواصل مع الجهات الدولية للرد على التقارير المعدة من قبلها والتشاور مع تلك الجهات التي تقوم بإعداد تلك التقارير عن حالة حقوق الإنسان في الاردن.

وقالت: عند الحديث عن الاستعراض الدوري الشامل واهداف التنمية المستدامة، نحن قادرون على تحقيق انجازات بخطوات ثابتة على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة والتي هي دافع لنا لبذل المزيد من الجهود، مشيرة إلى اهمية التشاركية والتنسيق مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بحقوق اللاجئين، اشارت دبابنة إلى جهود المملكة في استضافتها للاجئين وتوفيرها الحماية والرعاية اللازمة انطلاقا من دورها القومي والتزاماتها الدولية بالرغم مما خلفه ذلك من ضغط كبير على القطاعات الاساسية الحيوية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة.

واشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لجهة تطوير حالة حقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن الخدمات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية لفئات النساء والاطفال وكبار السن وحقوقها الاساسية في التعليم والصحة وبناء القدرات من خلال التدريب والتشغيل وشراء المستلزمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجرى خلال الاجتماع التطرق وتقديم الاقتراحات واخذ التغذية الراجعة من قبل اعضاء الفريق الحكومي في كافة المؤسسات الحكومية،داعين إلى مزيد من اللقاءات والتنسيق والتشاركية سعيا لتعزيز حالة حقوق الإنسان في الاردن.