قرار قضائي مرتقب يلزم "المعلمين" بوقف اضرابهم

قالت مصادر مطلعة انه من المتوقع صدور قرار قضائي من محكمة غرب عمان خلال 48 ساعة، يقضي بوقف اضراب المعلمين قانونيا، وذلك لانه يعتبر مخالفاً للمادة 5 من قانون نقابة المعلمين.

ويأتي ذلك لاعتبار اضراب المعلمين قد الحق الضرر بالمصلحة العامة للطلبة وبالمجتمع والافراد، حيث يلزم البند (أ) من المادة 5 لقانون النقابة، المعلمين بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم.

والقرار المرتقب صدوره من اي محكمة بداية يتوجب ان يجتمع مجلس نقابة المعلمين لتوضيح موقف النقابة من هذا القرار الالزامي للمجلس، وفي حال قرر مجلس النقابة الاستمرار بالاضراب وعدم الالتزام بالقرار فانه يعتبر مخالفا للقانون، ويحق للسلطة القضائية ملاحقة النقابة بالمساءلة الجزائية لمخالفتهم تنفيذ القرار القضائي لان المجلس يعتبر ممثلا لكافة الهيئة العامة وهو صاحب القرار.

ويشار الى ان القضاء هو الفيصل في جميع القضايا لانه يعتبر حامياً للحريات والحقوق لجميع الاطراف ومخالفة قراره يعتبر انتهاكاً للقانون .