تفاصيل جديده بشأن إلغاء حبس المدين

قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، الأحد، إنه لا يوجد قرار بإلغاء حبس المدين بالإطلاق، وإنما الأمر بحلول وسط، وذلك ضمن لجنة حكومية مشكلة لوضع تصور يحد من حالات حبس المدين.

الحمود ذكرت عبر برنامج "صوت المملكة" أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.

"الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين"، وفق الحمود التي توقعت أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

رئيسة ديوان التشريع والرأي أكدت على أن "المدين ليس مجرماً".

وأشارت إلى وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.

النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً، وفق الحمود.