المعشر : نتخوف من توسع الاردنيين بالإنفاق في التأمين الصحي المقدم من الحكومة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر إن معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي تحتاج إلى نظرة شمولية تكفل المساواة والتوازن في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، دعا رئيس لجنة الصحة النيابية عيسى الخشاشنة الى زيادة حوافز القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة عبر زيادة المخصصات السنوية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك أمس الأحد للجنتي الصحة والبيئة والمالية النيابيتين، لبحث حوافز الأطباء وتوسيع مظلة التأمين الصحي بحضور وزيري المالية عز الدين كناكرية والصحة سعد جابر، نفى المعشر خلاله أن يكون الاجتماع لبحث التأمين الصحي للنواب والأعيان أو لدراسة امتيازاتهم.

وأعرب المعشر خلال الاجتماع عن "تخوفه من التوسع في الإنفاق على التأمين الصحي”، في حين قال جابر ان المبلغ المرصود لحوافز القطاع الصحي في موازنة صندوق التأمين الصحي للعام الحالي بلغ نحو 43 مليون دينار، لافتا الى ان الحوافز تصرف على أربع دورات سنويا (كل ثلاثة أشهر).

بدوره، شدد الخشاشنة على ضرورة زيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي لتطوير العمل والخدمات المقدمة عبر زيادة المخصصات السنوية التي تتأتى من غير المؤمنين صحيا وحوادث الطرق، وتدوير بعض المبالغ بهدف إسناد صندوق التأمين الصحي وتوسيع مظلته، إضافة الى جدولة ديونه المترتبة.

واكد ضرورة تفعيل المادة 30 من قانون التأمين الصحي وإشراك الفئات العمرية فوق الثامنة عشرة من خلال اشتراك سنوي قدره 50 دينارا يدفع على دفعتين، مشيرا الى ان قرارات وزير صحة (لم يذكر اسمه) "ألحقت بوزارة الصحة خسارة بنحو 3 ملايين دينار، وعلى الحكومة تصويب اخطائه”.

ووجه الخشاشنة انتقادات للصف الاول من قيادات وزارة الصحة، داعيا الى تدخل الوزير في اختيارات مدراء المستشفيات وان تكون وفق اسس حقيقية وبكفاءة.

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار أهمية "معالجة نسبة الهدر في الإدارة المالية للقطاع الصحي وضبطها، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية”، لافتا إلى ضرورة التعامل مع خريطة صحية تراعي احتياجات المناطق المختلفة، وتحسن طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته اشار النائب فواز الزعبي الى ان صيدليات في القطاع الخاص تبيع دواء مباعا لوزارة الصحة، داعيا الوزارة الى تكثيف الرقابة على الصيدليات، فيما قال النائب نضال الطعاني ان "وزارة الصحة بيئة طاردة للكفاءات الطبية، فبدون حوافز مجزية لن يكون هناك أي كفاءات لدى القطاع الصحي”.
واستعرض النواب فضيل النهار وموسى ابو هنطش ومعتز ابو رمان وابراهيم بني هاني الصعوبات والمشاكل التي تعترض رفع سوية التأمين الصحي والتأكيد على اهمية زيادة حوافز القطاع الطبي.
من جانبه، أوضح الوزير جابر أن العمل جار على زيادة مصادر دخل صندوق الحوافز الذي "يمنح سنوياً نحو 43 مليون دينار حوافز للقطاع الصحي بواقع 60 % للأطباء، و25 % للممرضين، و15 % لباقي العاملين”، لافتا إلى "زيادة نسبة الحوافز بنسبة 30 % العام الحالي ما أدى إلى تجاوز سقوف الإنفاق وزيادة العبء على الموازنة”.
وأشار جابر إلى اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يقضي باحتساب الحوافز والعمل الإضافي والتنقلات مع راتب العاملين بالقطاع الصحي لغايات احتساب الراتب التقاعدي، مشيرا الى أن ثلث موازنة الوزارة تذهب بدل معالجات في مستشفيات الجامعات الاردنية والملك المؤسس، ومركز الحسين للسرطان، والخدمات الطبية الملكية، بالإضافة الى 3 % لمعالجات مرضى الكلى في القطاع الخاص.
وأعلن أن مستشفى الامير حمزة سيكون مستشفى تحويليا حيث تم رفده بكافة الاختصاصات ومن ابرز الاطباء في المملكة على مدار أربعة ايام اسبوعيا، كما اعلن عن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد برنامج وطني لعلاج أي شخص يصاب بالجلطة القلبية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بكلفة 1700 دينار تتحملها الحكومة، بدلا عن 8 آلاف دينار، وهي قيمة العلاج حاليا مع مدة علاج طويلة.
وأضاف، ان الوزارة توافقت مبدئيا مع مركز الحسين للسرطان لتخصيص ثلاثة مراكز في الجنوب: في الشمال بمستشفى الملك المؤسس، وآخر في مستشفى الامير حمزة، بحيث يشرف اطباء مركز الحسين على علاج الحالات في المراكز الثلاثة، مؤكدا منع المعالجات خارج المملكة والتوجه في حالة الضرورة لاستقدام الخبرات الأجنبية للمملكة.
من جهته، عرض الوزير كناكرية لخسائر صندوق التأمين الصحي التي قال انها "زادت خلال الاعوام الماضية عن الحد المقرر لها والتي بدأت من 125 مليون دينار الى 300 مليون للعام الحالي بعجز سنوي يتراوح بين 55 الى 65 مليون دينار على مدار الاعوام الماضية”، مشيرا الى ان "الحوافز اذا اعطيت لجميع الكوادر دون اسس فلن يكون هناك حوافز”.
وأشارت مديرة التأمين الصحي إلهام خريسات إلى أن "من حق كل مواطن ان يشترك في التأمين الصحي مقابل 50 دينارا سنويا يدفع على قسطين وإبقاء الاناث في التأمين الى حين الزواج والابناء الى سن 25 عاما طالما هم في سن الدراسة”.