104 خدمات إلكترونية حكومية خاصة بالمستثمرين

تعتزم "هيئة الاستثمار” إطلاق 104 خدمات إلكترونية تهم المستثمرين قريبا بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية، وفق مصدر حكومي مطلع.

وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته،أن هيئة الاستثمار استكملت الإجراءات الفنية كافة وبناء النظام الذي يتيح للمستثمرين متابعة معاملاتهم بدون الحاجة الى مراجعة الهيئة والاحتكاك بشكل مباشر مع الموظفين، وفقا ليومية الغد.

وأوضح المصدر أن النظام ما يزال قيد التجربة حاليا، مؤكدا في الوقت نفسه انتهاء المدد الزمنية القانونية لاستلام وإطلاق هذه الخدمات رسميا.

وأكد المصدر أن إطلاق خدمات المستثمرين إلكترونيا يأتي في ظل التسارع العالمي الكبير في تحفيز الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، إضافة الى مواكبة تلك التطورات التي باتت تصدر أولويات واهتمامات المستثمرين بهذا الخصوص.

وأوضح المصدر أن الخدمات التي تعتزم الهيئة إطلاقها إلكترونيا تشمل خدمات النافذة الاستثمارية فيما يتعلق بتقديم طلب التراخيص ومتابعة الإجراءات ومراحل استكمال الطلبات إلكترونيا.

يشار إلى أن أتمتة خدمات النافذة الاستثمارية تعد من المشاريع المتأخرة لأكثر من 5 سنوات رغم وجود نص واضح في قانون الاستثمار رقم (30) للعام 2014، بإنشاء نظام يتيح تقديم خدمات النافذة الاستثمارية إلكترونيا.

وتتضمن الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الاستثمار على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين إلكترونياً.

وبررت مصادر، في وقت سابق، تأخر أتمتة النافذة الاستثمارية إلى تأخر صدور الأنظمة التي تحكم عمل النافذة الاستثمارية؛ حيث تم إطلاق النافذة بشكل رسمي في العام 2015، إضافة الى المعوقات الفنية والقانونية التي واجهت عمل النافذة، فهو يتضارب مع العديد من القوانين.

وأشار المصدر الى أن الخدمات التي تنوي الهيئة إطلاقها تتعلق بتجديد بطاقة المستثمر وتقديم طلبات للحصول على الحوافز للمشروع وتلقي أي معوقات ومقترحات من المستثمرين، مبينا أن تعامل المستثمر مع النظام سيكون من خلال اسم مستخدم ورقم سري خاص.

ووفق بيانات هيئة الاستثمار، فقد بلغ حجم المشاریع الاستثماریة المستفیدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي حوالي 864 ملیون دینار مقابل 850 ملیون دینار العام 2017، مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 14 ملیونا.

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن انخفض أيضا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 % ليصل الى 177 مليون دينار مقابل 190.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.