آخر الأخبار
  النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى لبنان   إعلان نتائج توجيهي الصف الحادي عشر الجمعة   وفاة 3 أشخاص إثر تدهور مركبة في عمّان   نمو الإيرادات الضريبية في الأردن إلى 3.45 مليار دينار خلال 6 اشهر   مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36   طقس صيفي معتدل الأربعاء وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الخميس   مصر تحسم الجدل حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الإمارات   الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران   خبير قانوني: بعض اعتداءات المياه قد ترقى إلى جرائم أمن دولة   حصة الفرد مهددة بالانخفاض إلى 31 مترًا مكعبًا .. "المياه" تحذر   وزارة التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات   سورية تكشف لأول مرة: لدينا مواد نووية ولن نسلّمها   الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية   إطلاق خطّي الزرقاء – المفرق وجرش – المفرق بأنظمة نقل ذكية الخميس   المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   توجيه صادر عن مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك   الفضة مقابل الذهب: أي المعدنين أكثر جدوى للتداول في الوقت الحالي؟   الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار

السعود: تملك الغزيين لا يعني تجنيسهم

Wednesday
{clean_title}
بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب يحيى السعود، قرار الحكومة المتعلق بالسماح لأبناء غزة بالتملك، بحضور وزير المالية عز الدين كناكرية ومدير دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ومدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين.
وقال السعود، إن عدد الغزيين في الأردن يبلغ حوالي 158 ألفا، حسب ارقام دائرة الشؤون الفلسطينية، مؤكدًا أن قرار التملك لا يعني اعطاءهم الجنسية والرقم الوطني وانما لغايات تسهيل العيش الكريم.
وأشار السعود إلى مطالب الغزيين، ومن أبرزها، السماح لهم بتملك الأراضي خارج التنظيم، والسماح للمغتربين وغير الحاصلين على البطاقة البيضاء بتسجيل الأراضي والشقق، وزيادة حجم الشريحة المستفيدة من القرار كالزوجة والابن وإفساح المجال لتملك شقة وقطعة ارض.
من جهته، قال كناكرية إن مجموع الطلبات التي تم التقدم بها لغايات تملك الشقق من الغزيين بلغت 533 طلبا، حيث تمت الموافقة على غالبيتها باستثناء 96 طلبا.
وفيما يتعلق بالمطالب التي تقدمت بها اللجنة، بين كناكرية انه سيتم دراستها ومتابعتها مع الدوائر الأخرى مثل دائرة الأراضي والمساحة والبلديات.