
قال النائب صالح العرموطي، إن ربع مليون مواطن مطلوبون للقضاء في قضايا مالية، بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن، هربا من قرارات تنفيذ بالحبس ، فيما يزيد عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج المملكة على 250 ألف مواطن.
وأوضح، خلال اجتماع في مجلس النوابلبحث مذكرة نيابية، موقعة من 110 نواب، تتعلق بإيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد، أن هؤلاء التجار يطالبون بمهلة مدتها 4 أشهر لتسديد التزاماتهم أو تقسيطها.
مجلس النواب يقر قانون اتفاقية النحاس في ابوخشيبة
النواب يشطب "الوزير المراهق"
بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسةنهر الأردن لحمايةالطفل وتمكين المرأة
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة
المومني: الاقتصاد الأردني يتجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية والحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بثبات
مجلس النواب يناقش قانون "اتفاقية استغلال المعادن في أبو خشيبة" اليوم
انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة مع تحذيرات من الضباب والغبار
تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026