
قال النائب صالح العرموطي، إن ربع مليون مواطن مطلوبون للقضاء في قضايا مالية، بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن، هربا من قرارات تنفيذ بالحبس ، فيما يزيد عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج المملكة على 250 ألف مواطن.
وأوضح، خلال اجتماع في مجلس النوابلبحث مذكرة نيابية، موقعة من 110 نواب، تتعلق بإيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد، أن هؤلاء التجار يطالبون بمهلة مدتها 4 أشهر لتسديد التزاماتهم أو تقسيطها.
أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار
البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية
الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني
النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من لواء وادي السير ووفدا من أبناء عشيرة أبو دية البدوي
انخفاض أسعار الذهب محليا
وفاة 3 أشخاص إثر تدهور مركبة في عمّان
نمو الإيرادات الضريبية في الأردن إلى 3.45 مليار دينار خلال 6 اشهر