منع إسقاط قضايا الفساد بالتقادم

وافق مجلس النواب، على عدم إسقاط قضايا الفساد، أو الأموال المتحصلة منهبالتقادم.

وأدخل المجلس، نصا إلى معدل قانون النزاهة، يحظر إسقاط قضايا الفساد بالتقادم.

وتنص الفقرة المضافة على أنه"لا تسري أحكام التقادم، على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد".

كما وافق المجلس، على فقرة أخرى، تنص على أنه "لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من االعقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة من الفساد".