العسعس : لن نعطي اعفاءات عن "جنب وطرف" بعد اليوم وحصلنا على (2) مليار دولار مساعدات خارجية

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس أن المساعدات الخارجية التي تم الإلتزام بها حتى نهاية تموز وصلت إلى 2 مليار دولار.

وقال العسعس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية ظهر الإثنين إن نسبة النمو بالمساعدات الخارجية وصل إلى 127 %، إذ وصلت المساعدات خلال ذات الفترة من العام الماضي إلى 877 مليون دولار، مؤكداً أن ذلك يعود للجهود الجبارة التي بذلها الملك، ولمؤتمر لندن، وللجهود الجبارة التي قام بها الجميع، لتوضيح دور الأردن في المنطقة.

وفصّل العسعس مبلغ الـ 2 مليار، مشيراً إلى أن 108 مليون دولار منها منح للمشاريع التنموية، 1.82 مليار دولار قروض ميسرة تتضمن قرض البنك الدولي الذي وقع قبل 3 أشهر، أمّا بالنسبة لخطة الاستجابة للأزمة السورية فوصلت إلى 147 مليون دولار.

وبرر وزير التخطيط قضية القروض الميسرة، قائلاً "حتى يكون الأردن في الاتجاه السليم اقتصادياً يجب أن نحقق 3 أمور، هي: النمو الاقتصادي وخلق وظائف للأردنيين، وتخفيض كلفة الدين العام".

وتابع " القروض الميسرة مهمة لخفض كلفة الدين العام، لأنه عندما اقترض بفائدة 4 % أفضل من أن أبقي قرضاً بنسبة 9 %، وبذلك أوفر على الخزينة مبلغاً يصل إلى 50 مليون دولار".

ولفت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة المالية لزيادة جزئية القروض الميسرة، حتى نعتمد على هذه القروض بدل قروض أخرى أكثر فائدة.

وبين العسعس "كلنا نتمنى أن لا نقترض وأن ندفع المبالع المترتبة علينا دون إقتراض، لكن الأردن مر بأزمة خلال العشر سنوات الماضية حجمها 17.44 مليار دولار أي ما يقارب 44 % من الناتج المحلي الإجمالي، اضطررنا أن نقترض حتى نتعامل معها".

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي هو الهم الرئيسي للجميع الآن، مؤكداً أن النمو الاقتصادي يخلق وظائف ويحل مشكلة البطالة ويرفع مستوى الخدمات ويزيد إيرادات الحكومة وبالتالي يحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وقال العسعس إن النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة يقدر بـ 2% وهو أقل مما كان متوقع بالسابق.

وذكر بأن صندوق النقد الدولي كان قد وضع في شهر 10 عام 2018 نسبة نمو متوقعة لكل منطقة الشرق الأوسط قدرت بـ 2.5 %، ومن ثم خفّضها إلى 1.3% لكل المنطقة آخذا بعين الإعتبار الحروب التجارية القائمة على مستوى العالم والاشكاليات في الخليج العربي.

وبين أن الأردن نما اقتصاده بنسبة 2% مقارنة بنسبة 1.3 % للمنطقة، أي نما 0.7% أكثر من المتوقع للمنطقة، وهذا ما يدعو للثقة في الاقتصاد الوطني.

وأكد العسعس أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني هو "ثقتنا فيه"، قائلاً "عندما يكون هناك ثقة في الاقتصاد تأتي الاستثمارات والاستثمارات الداخلية تأتي قبل الخارجية وعندما يكون هناك ثقة في اقتصادنا الناس ستستهلك وستسير العجلة".

وقال العسعس إن التحدي الرئيس هو زيادة الإيرادات، مؤكداً أن زيادة الإيرادات تأتي من زيادة النمو الاقتصادي لا من رفع النسب الضريبية.

وأضاف "إذا قامت الحكومات برفع إيراداتها عبر رفع النسب الضريبية سيؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي وبالتالي سيقل الايراد وندخل بحلقة مفرغة"، مشيراً إلى أن وزير المالية يحارب يومياً بشتى السبل وأمام المجتمع الدولي من أجل رفع الإيرادات دون رفع النسب الضريبية.

وبين العسعس أن تحقيق النمو الاقتصادي وهو مربط الفرس، قائلاً "اقتصاد مثل الأردن في ظل إلتزام الحكومة بسياستها المالية والاقتصادية بحيث لا يكون هناك زيادة في النفقات، سيأتي النمو من مصدرين رئيسيين هما زيادة الاستثمارات والصادرات".

وأضاف "يجب ان تكون هناك مراجعة حقيقية للمنهجية التي نعتمد عليها، منهجية ان نعطي اعفاءات عن "جنب وطرف" لم تؤت ثمارها.

ولفت إلى أن المستثمر يريد الربح والحكومة تريد للمستثمر أن يربح أيضاً حتى تزيد إيراداتها، متسائلاً كيف يحقق المستثمر الربح؟، مشيراً إلى أن الربح يتحقق عن طريق تخفيض تكاليف الانتاج، وزيادة الأسواق التي يصدر لها.

وشدد العسعس "لا بد أن نغير منهجية تعاملنا في ملف الاستثمارات نحو هذين الامرين وهو ما سيؤدي لزيادة الصادرات".