آخر الأخبار
  شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن   النواب يقر معدل قانون المنافسة كما أعيد من الأعيان   تحديد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 30 دقيقة   بلاغ حكومي هام   النفط يتجه صوب قفزة شهرية قياسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الأردن يسجل أعلى معدل لحوادث السير في رمضان   187 ألف حادث سير في الأردن خلال 2025 تخلف 510 وفيات   الاثنين .. أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة في مناطق متفرقة   موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة

هل يُقبل الأردنيون على (القروض) بعد قرار البنك المركزي؟

{clean_title}

أكد الخبير في مجال الطاقة والاقتصاد ، عامر الشوبكي ، أن سعر الدينار مُرتبط بسعر الدولار ، مشيرا ، أن البنك المركزي مقيّد بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي ، سواء أكان بزيادة سعر الفائدة أو انخفاضها .


وبين الشوبكي ، أن دوافع رفع أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي، يختلف عنها في البنك المركزي الأردني، لاختلاف المعطيات الاقتصادية في الأردن وفي الولايات المتحدة الأمريكية .


قيمة غير كافية

وعن قرار البنك المركزي بخفض السعر على أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة اليوم الخميس، بين أن الشوبكي ، أن تلك القيمة غير كافية ، نتيجة للوضع الاقتصادي الذي بات يُلقي بظلاله على المواطنين ، وزاد " من الأجدر أن يتم خفض أسعار الفائدة بنسبة أكبر تصل إلى " نقطة كاملة" ، ليكون هنالك أثر ملموس وملحوظ في ذات الوقت.

 

 

وبين ان ذلك يؤدي ، إلى زيادة القروض الشخصية من خلال البنوك ، لكن ليس بشكل واضح ، بل بنسبة قليلة ، لقلة النسبة ، عدا عن تأثر القطاعات المختلفة إيجابا ، ممثلة بقطاع الألبسة ، الإسكان، العقارات ، صناعة المواد الغذائية ، وغيرها من القطاعات الصناعية ، عدا عن تحسّن الاستثمار وتحفيزه، ما ينعكس على نمو القطاع الاقتصادي، وبالتالي ينعكس على موازنة الدولة وإيراداتها .

يأتي قرار البنك المركزي، على ضوء انخفاض معدل التضخم وتوقع بقائه عند هذا المستوى المنخفض خلال عام 2019 وكذلك التحسن الملحوظ في أوضاع ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري والتطورات الإيجابية التي تشهدها المؤشرات النقدية المتمثلة في ارتفاع الودائع والتسهيلات للقطاع الخاص بالإضافة إلى توفر مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.