آخر الأخبار
  تكية أم علي: 100 ألف مستفيد شهريا من المساعدات الإنسانية في الأردن   الهيئة الخيرية: فلسطين وقطاع غزة أكبر ملفاتنا الإنسانية   أجواء باردة وأمطار خفيفة الجمعة وتحذيرات من خطر تشكل الصقيع   السفارة البريطانية في عمّان تعلن عن إجراءات جديدة للحصول على التأشيرة   الإعدام لمواطن قتل آخر لصدمه مركبته وهروبه من مكان الحادث   القبض على متهم بالاحتيال من خلال فيز الحج والعمرة   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات

هل يُقبل الأردنيون على (القروض) بعد قرار البنك المركزي؟

{clean_title}

أكد الخبير في مجال الطاقة والاقتصاد ، عامر الشوبكي ، أن سعر الدينار مُرتبط بسعر الدولار ، مشيرا ، أن البنك المركزي مقيّد بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي ، سواء أكان بزيادة سعر الفائدة أو انخفاضها .


وبين الشوبكي ، أن دوافع رفع أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي، يختلف عنها في البنك المركزي الأردني، لاختلاف المعطيات الاقتصادية في الأردن وفي الولايات المتحدة الأمريكية .


قيمة غير كافية

وعن قرار البنك المركزي بخفض السعر على أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة اليوم الخميس، بين أن الشوبكي ، أن تلك القيمة غير كافية ، نتيجة للوضع الاقتصادي الذي بات يُلقي بظلاله على المواطنين ، وزاد " من الأجدر أن يتم خفض أسعار الفائدة بنسبة أكبر تصل إلى " نقطة كاملة" ، ليكون هنالك أثر ملموس وملحوظ في ذات الوقت.

 

 

وبين ان ذلك يؤدي ، إلى زيادة القروض الشخصية من خلال البنوك ، لكن ليس بشكل واضح ، بل بنسبة قليلة ، لقلة النسبة ، عدا عن تأثر القطاعات المختلفة إيجابا ، ممثلة بقطاع الألبسة ، الإسكان، العقارات ، صناعة المواد الغذائية ، وغيرها من القطاعات الصناعية ، عدا عن تحسّن الاستثمار وتحفيزه، ما ينعكس على نمو القطاع الاقتصادي، وبالتالي ينعكس على موازنة الدولة وإيراداتها .

يأتي قرار البنك المركزي، على ضوء انخفاض معدل التضخم وتوقع بقائه عند هذا المستوى المنخفض خلال عام 2019 وكذلك التحسن الملحوظ في أوضاع ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري والتطورات الإيجابية التي تشهدها المؤشرات النقدية المتمثلة في ارتفاع الودائع والتسهيلات للقطاع الخاص بالإضافة إلى توفر مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.