هل سينخفض فرق أسعار الوقود بعد غاز مصر .. "زواتي تتهرب" ورفع غير مبرر !

بدا واضحا من التصريحات الأخيرة لوزيرة الطاقة هالة زواتي اليوم ان الحكومة مقبلة على رفع المحروقات مجددا بدعوى ارتفاع اسعار المحروقات عالميا خلال شهر تموز الحالي .

الوزيرة تسلحت بقوة بما أسمته النشرات الأسبوعية لشهر تموز والتي تظهر ارتفاع السعر العالمي والذي من شأنه ان ينعكس على الأسعار محليا التي تقرها لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنهاية كل شهر ما يعني ان الحكومة عادت مجددا الى ممارسة التضليل والابتزاز للمواطن عبر فاتورة المحروقات بعد اشهر على مسرحية تثبيت فرق أسعار الوقود الذي كان يفترض ان يسهم في تخفيف الفاتورة على جيب المواطن.

الغريب ان الوزيرة زواتي قالت ان ما يميز تسعيرة المحروقات لشهر آب المقبل انها تأتي بعد تطبيق الضريبة المقطوعة التي كانت نسبية سابقا "أي ان الارتفاع للشهر الحالي سيعكس الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات فقط”، مؤكدة ان الضريبة المقطوعة حدت من نسبة الزيادة على أسعار المحروقات لشهر اب المقبل لكن الاسعار التي سيعلن يوم غد لن تشهد بحسب مراقبين ومهتمين اي انخفاض كما تدعي الوزيرة..

اليوم ايضا برز تناقض حكومي آخر من خلال تصريحات متوازية لوزيرة الاعلام جمانة غنيمات التي اكدت ان الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المدى المنظور.

وان كل الخطط تركز على تخفيض كلف انتاج الطاقة في الأردن بما يصب باتجاه عدم رفع أسعار الكهرباء، وهو الجهد الذي تقوم به الحكومة وتبذله"

الوزيرة زواتي اعترفت ان انتاج 7 ملايين قدم مكعب من الغاز الإضافي من البئر 48 في حقل الريشة الغازي يرفع إنتاجية الحقل من الغاز الى 16 مليون قدم مكعب تشكل 5% بالمئة من الاستهلاك اليومي للمملكة ومقداره 330 مليون قدم مكعب لكنها لم تشر الى تأثير ذلك على خفض كلفة المحروقات عموما على المواطن.

السؤال الذي لم تجب عليه الوزيرة هو هل سينعكس مد مصر الاردن بشحنات من الغاز الطبيعي على مدى ال 15 عاما المقبلة على بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء؟ وهنا يكمن الغموض الحكومي وشعور المواطنين الدائم باستغفالهم.