مجلس النواب يقر تشكيل مجلس وطني للأمن السيبراني

أقرّ مجلس النواب تشكيل مجلس وطني للأمن السيبراني، على أن يتألف من رئيس يُعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الأعضاء يمثلون عدّة جهات.

ووافق النواب في الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء لمناقشة مواد وإقرار مشروع قانون الأمن السيبراني على تشكيل المجلس الذي يتكون من أعضاء ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبنك المركزي الأردني، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

كما يتكوّن من ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.

ورفض المجلس مطالبات بعض النواب برد مشروع القانون ودمجه بقانون الجرائم الإلكترونية، فيما طالب عدد من أعضاء المجلس بتغيير اسم القانون إلى قانون "أمن المعلومات"، منتقدين ما اعتبروه "عدم الإنحياز إلى اللغة العربية".

ودافع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة عن مسمى "الأمن السيبراني"، بالقول إنه الموضوع لا يتعلق فقط بحماية البنية التحتية والمعلومات حتى تتم تسميته ب"أمن المعلومات"، وأشار إلى أن التعريف الوارد بمشروع القانون "علمي" وهو مستخدم عالمياً ومتفق عليه في العالم العربي.

وهاجم عدد من النواب ما اعتبروه تفريخاً لهيئات مستقلة جديدة، وعليه طالبوا بأن يرأس المجلس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وهو الأمر الذي تبناه النائب عبد الكريم الدغمي، الذي استغرب من أن يتنازل الوزير عن صلاحياته.

من جهته رفض وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين الحديث عن تخلي الحكومة عن مسؤولياتها لعدم رئاسة الوزير للمجلس الوطني للأمن السيبراني، وقال "الحكومة لا تتخلى عن مسؤولياتها، فالمجلس سيقع ضمن مسؤولياتها المباشرة، ورئيس المركز مرتبط برئيس الوزراء والحكومة مسؤولة عن أي جهة أو مؤسسة عامة، ولا توجد أي مخالفة دستورية".

وحول عدم ربط المجلس بالوزير أوضح الوزير "لأن المجلس متعدد وهو لا يتعلق بوزارة محددة بل يمتد لمجموعة من الوزارات"، وأضاف "كما أن المجلس يقوم ضمن أهدافه برسم السياسة العامة، أما المركز فهو مرتبط بشكل مباشر برئيس الوزراء".

وعاد الدغمي ليعيب على أبو يامين حديثه، بالإشارة إلى أنه لم يعطه "مبرراً واحداً لماذا لا يرتبط المركز بوزير؟ ولماذا يرتبط برئيس الوزراء؟".، بينما قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن القانون يعدّ مظهراً من مظاهر سيادة الدولة.

وبين العودات "يجب أن نفرق بين المجلس والمركز، فالمجلس بمنزلة مجلس الأمناء يرسم السياسة العامة والاستراتيجيات ولا يتخذ القرارات، وهي لا تحتاج إلى رجل تنفيذ بل مخطط، والمركز هو الأداة التنفيذية ويتخذ القرارات والاجراءات التنفيذية التي يُساءل عليها ولذلك ربطت برئيس الوزراء حتى يحاسب أمام البرلمان فيما لو تقاعس عن مهامه".

هيكل المجلس :

ويختار المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع يعقده نائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه في حال غيابه. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

وسمح القانون لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

يحضر رئيس المركز اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ويسمي رئيس المركز احد موظفي المركز امينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته واي اعمال يكلفه بها رئيس المجلس.

وقرر المجلس أنه وفي حالات استثنائية يقدرها رئيس الملجس أو نائبه يجوز عند غيابه، أن ينعقد المجلس بحضور 4 على الأقل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1 - 6 أي باستثناء ال 3 أعضاء الأخيرين)، ويكون القرار قانونياً ملزماً على أن يحاط باقي أعضاء المجلس علماً به في اول اجتماع تالٍ له لكتمل فيه النصاب.

* مهام المجلس :

ويتولى المجلس المهام والصلاحيات: اقرار الاستراتيجيات والسياسات والمعايير المتعلقة بالامن السيبراني، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لقيام المركز بمهامه وواجباته بما فيها برامج التعاون الدولي والإقليمي، واعتماد التقارير الربع سنوية عن الوضع الامني السيبراني للمملكة والتقرير السنوي عن اعمال المركز، وتشكيل اللجان التنسيقية من ذوي العلاقة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.