"النواب" يبحث قوانين الجامعات والنزاهة والأمن السيبراني الاحد

يناقش مجلس النواب الاحد المقبل في الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية التشريعات التي أنجزتها اللجان النيابية الدائمة. ويبحث المجلس، قرار لجنة التربية والتعليم بخصوص مشروع معدل لقانون التعليم العالي ومشروع معدل لقانون الجامعات الاردنية، الذي بموجبه تم منح مجلس التعليم العالي صلاحية اقالة مجلس الامناء، وكذلك سحب صلاحية تعيين رئيس الجامعة الرسمية من مجلس الامناء ومنحها لمجلس التعليم العالي.

كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية حول مشروع قانون الامن السيبراني والذي بموجبه سيتم تشكيل مجلس باسم المجلس الوطني للامن السيبراني يتألف من رئيس يعين بارادة ملكية سامية وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والامنية.

ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ووافقت اللجنة، على مادة في التعديل تنص على «اذا تبين للمجلس وجود ادلة على نمو غير طبيعي في ثروة اي من المشمولين باحكام قانون الكسب غير المشروع فله ان يطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بذلك الشخص».

كما اقرت اللجنة المادة التي تنص «لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد».

وأقرت اللجنة نصا يمنح المجلس بالطلب من الجهات المعنية كف يد كل من يرتكب اي من افعال الفساد وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

كما وافقت اللجنة القانونية، على المادة في القانون المعدل والتي تنص » لا يجوز إحالة الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس على التقاعد او انهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا القانون».

كما سيبحث مجلس النواب، قرار اللجنة الادارية بخصوص المشروع المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، الذي بموجبه تم الغاء وزارة الشؤون البلدية والاستعاضة عنها باسم وزارة الادارة المحلية والتي تعتبر الخلف القانوني لوزارة البلديات، كما تم الغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعاضة عنها باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتمارس مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.