آخر الأخبار
  النفط يتجه صوب قفزة شهرية قياسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الأردن يسجل أعلى معدل لحوادث السير في رمضان   187 ألف حادث سير في الأردن خلال 2025 تخلف 510 وفيات   الاثنين .. أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة في مناطق متفرقة   موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح

أول محاكمة عن بُعد بتاريخ الأردن

{clean_title}

تعقد محكمة جنايات عمان الأربعاء أول محاكمة، في تاريخ القضاء الأردني، عن بعد باستخدام وسائل تقنية حديثة، حسبما ذكر وزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهونيإن "اليوم ستكون أول محاكمة عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة في تاريخ القضاء الأردني ... المحاكمة ستكون من خلال محكمة جنايات عمان لأحد النزلاء في مركز وإصلاح الجويدة".

وتابع في تصريحات لقناة "المملكة": "هذه أول خطوة سيتبعها خطوات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ... إضافة لهذه المحكمة سيكون هناك ربط إلكتروني بين 3 محاكم أخرى و3 مراكز إصلاح وتأهيل حتى يكون عنا المجموع خلال فترة قليلة جدا بين 4 مراكز إصلاح وبين 4 محاكم، وهذا تطور ونقلة نوعية في نظام العدالة الجزائية الأردني".

وأوضح: "عملنا خلال الفترة الماضية على إنجاز البنية التحتية حتى تكون تلك المحاكم ومركز الإصلاح جاهزة ... اليوم ستنطلق وسنرى أن المحكمة ستنجز وباستخدام هذه الوسائل التقنية الحديثة ... سيتم توفير وسائل تقنية حديثة تباعا في المحاكم".

عدم إحضار السجين إلى المحكمة في كثير من الأحيان "يهدف للحفاظ على السجين وحياته في بعض أنواع القضايا، وهناك قضايا جزائية مما تحتاج إلى الخصوصية التي تقدرها المحكمة ... إضافة إلى فائدة في سرعة في الإنجاز واختصار الوقت والجهد والمال"، وفقا للتلهوني.

وبحسب الوزير فإن "المحكمة والمدعي العام له الحق في تحديد وتطبيق هذا النوع من المحاكم في قضايا جزائية ... القانون ترك الموضوع لتقدير المحكمة التي تختار أنواع محددة من القضايا وهناك أولوية لقضايا الاعتداء على العرض".