آخر الأخبار
  القبض على متهم بالاحتيال من خلال فيز الحج والعمرة   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات   الأمير هاري وميغان يزوران مركزا لعلاج الإدمان في عمان   خسوف كلي للقمر الثلاثاء لن يُشاهد في الأردن   إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع / المرحلة الأولى   الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس

النائب خليل عطية: لابد من بقاء السلاح بيد الأردنيين

{clean_title}
قال عضو اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الدورة الاستثنائية، جاءت للتخفيف على الدورة العادية من حيث تشريع القوانين، مشيرا إلى أن هناك 13 مشروعا مطروحا على المجلس لابد من إنهاء بعضها.

أما النائب خليل عطية فرأى أن هناك مشاريع قوانين مهمة جدا مثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهم كافة الأردنيين، وقانون الأمن السيبراني وقانون الحرف الصناعية.

وأضاف أن على المجلس الإنتهاء من هذه المشاريع ، وأن هذا الاستحقاق دستوري وجاء بطلب من الملك.

ودعا عطية إلى عدم سحب السلاح بين يد الأردنيين، وأنه سيكون ضد أي قانون ينص على سحب السلاح، داعية إلى تنظيم حمل السلاح وعدم سحبه كليا.

وأن السلاح بيد المواطن الأردني هو رديف للجيش الاردني كما حدث في الكرك، لافتا إلى أنه مع ترخيص السلاح وتنظيم حمله ولكن ضد سحبه كليا.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد المنسي إن هناك قوانين مهمة في هذه الجلسة الاستثنائية، ولكن يجب التأني في إقراره حتى لا يتم إقراره تحت سيف الدورة الاستثنائية، كذلك هناك قانون الأسلحة.