آخر الأخبار
  النفط يتجه صوب قفزة شهرية قياسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الأردن يسجل أعلى معدل لحوادث السير في رمضان   187 ألف حادث سير في الأردن خلال 2025 تخلف 510 وفيات   الاثنين .. أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة في مناطق متفرقة   موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح

النائب خليل عطية: لابد من بقاء السلاح بيد الأردنيين

{clean_title}
قال عضو اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الدورة الاستثنائية، جاءت للتخفيف على الدورة العادية من حيث تشريع القوانين، مشيرا إلى أن هناك 13 مشروعا مطروحا على المجلس لابد من إنهاء بعضها.

أما النائب خليل عطية فرأى أن هناك مشاريع قوانين مهمة جدا مثل مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهم كافة الأردنيين، وقانون الأمن السيبراني وقانون الحرف الصناعية.

وأضاف أن على المجلس الإنتهاء من هذه المشاريع ، وأن هذا الاستحقاق دستوري وجاء بطلب من الملك.

ودعا عطية إلى عدم سحب السلاح بين يد الأردنيين، وأنه سيكون ضد أي قانون ينص على سحب السلاح، داعية إلى تنظيم حمل السلاح وعدم سحبه كليا.

وأن السلاح بيد المواطن الأردني هو رديف للجيش الاردني كما حدث في الكرك، لافتا إلى أنه مع ترخيص السلاح وتنظيم حمله ولكن ضد سحبه كليا.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد المنسي إن هناك قوانين مهمة في هذه الجلسة الاستثنائية، ولكن يجب التأني في إقراره حتى لا يتم إقراره تحت سيف الدورة الاستثنائية، كذلك هناك قانون الأسلحة.