الوزير المعاني: توجه لجعل التعليم العالي مجانيا .. "تفاصيل "

ناقشت جلسة غير رسمية لمجلس النواب اليوم الخميس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رؤساء لجان وكتل نيابية وعدد من الوزراء، وفاعليات شبابية التحديات التي تواجه الشباب وسبل دعمهم وتمكينهم.

وتركزت النقاشات على أهمية إيجاد نوافذ تمويلية لمشاريع ريادة الاعمال بالمحافظات، وتعديل تشريعات لدعم المشاريع الصغيرة، والمواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، وتفعيل دور المراكز الشبابية، وتعميم فكرة تدريس مادتي " الخدمة المجتمعية" و"التربية الوطنية" بالجامعات الأردنية، وإيجاد مجالس للطلبة في الجامعات التي لا تتوفر فيها مجالس.

وتطرقت النقاشات أيضا الى تطوير العملية التربوية بكافة عناصرها، والخدمات الالكترونية، وتوجيه التمويل الأجنبي لغايات الاستثمار والتشغيل، وإمكانية الزام الشركات والمؤسسات بتوظيف الشباب، وتبسيط الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بترخيص الشركات غير الربحية، وربط المبادرات الشبابية بالسياسات الحكومية، وانشاء مراكز مهنية للإناث، وربط المدارس بالجامعات بالتطبيق العلمي.

وأكد الطراونة في بداية الجلسة أهمية النهوض بالشباب ورفدهم بالأدوات الناجعة لتمكينهم في بناء أردن المستقبل انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبين ان عقد الجلسة مع القطاعات الشبابية تحت قبة البرلمان تؤكد موقف المجلس حيال دور الشباب وتأثيرهم في العديد من المجالات، داعيا إياهم الى التشبيك الفاعل مع كافة مؤسسات الدولة بما يصب تجاه المصالح العليا للوطن، لافتا الى أن المجلس سيلتزم بمتابعة مقترحات وتوصيات الشباب من خلال لجانه المختصة لمناقشتها مع الوزراء المعنيين، والأخذ بها على طريق تمكين وتدعيم القطاع الشبابي في المجالات كافة.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ان وزارة التربية ستبدأ العام القادم بتدريس "الخدمة المجتمعية"، معربا عن أمله على الجامعات بتدريس هذا المبحث كمتطلب جامعي.

وأكد المعاني انه "لا رفع للرسوم الجامعية، بل هناك توجه لزيادة المنح الى جانب مشروع طموح لجعل التعليم العالي مجانيا".
بدوره أشار وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان الى السعي لتفعيل دور المراكز الشبابية في الجانب السياسي من خلال الحوار والنقاش بما يدمج الشباب في الحياة السياسية، لافتا الى تنظيم دورات في العمل الحكومي والبرلماني يتم من خلالها تدريب مئات الشباب الأردني كحكومة ظل وبرلمان.

لكن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة قال ان إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة أو مقاعد للشباب داخل الحزب الواحد "غير ممكن"، مؤكدا ان هناك توجها تشريعيا لمنح الأحزاب حوافز في حال رفعت نسب مشاركة الشباب فيها.

وأكد ان خفض سن المرشح يحتاج إلى تعديل دستوري، داعيا الشباب الى المشاركة في الانتخابات المحلية "البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات".
واقر المجتمعون خلال الجلسة عشرين توصية سيتم رفعها للحكومة في جلسة رسمية قادمة لمجلس النواب تضمنت "تخفيض الرسوم الجامعية، ورفع رواتب المعلمين، وتعديل قانون الأحزاب بما يتيح للشباب دورا اكبر، فضلا عن تخفيض سن المرشح ليصبح 25- 30 عاما".