النائب مصلح الطراونة يمطر الرزاز بأسئلة عن تجاوزات بشركة تطوير العقبة

وجه النائب مصلح الطروانة عدة أسئلة نيابية لرئيس الوزراء عمر الرزاز حول الاسباب الموجبة والحقيقية لتأسيس شركة تطوير العقبة عام 2003 ،والاسس التي اعتمادها لإعتبار شركة تطوير العقبة جهة "مؤهلة فنياً ومالياً" لتطوير وإدارة وتشغيل الموانئ في اليوم الذي تأسست فيه وبحسب متطلبات قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


وطالب الطروانة معرفة السند الدستوري والقانوني الذي تم بموجبه نقل ملكية جميع أموال مؤسسة الموانئ المنقولة وغير المنقولة لشركة تطوير العقبة قبل تأسيسها قانوناً وما هو السند القانوني لقرار مجلس الوزراء رقم 188 تاريخ 18/11/2013 والذي شرع لكل ذلك.

وتسائل عن السند الدستوري الذي تم بموجبه توقيع اتفاقية الامتياز (اتفاقية الادارة والتطوير) فيما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة لإدارة وإستثمار المرافق العامة في المنطقة في يوم تأسيس الشركة، ولماذا لم يتم عرض هذه الإتفاقية على مجلس الأمة للمصادقة عليها.

وتالياً نص السؤال الذي حصلت عليه جراءة نيوز:

"تحية طيبة وبعد،،،

إستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور ووفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الأسئلة التالية إلي دولة رئيس الوزراء الأفخم بخصوص منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة:

ما هي الاسباب الموجبة والحقيقية لتأسيس شركة تطوير العقبة عام 2003؟

-ما هي الأسس التي تم اعتمادها لإعتبار شركة تطوير العقبة جهة "مؤهلة فنياً ومالياً" لتطوير وإدارة وتشغيل الموانئ في اليوم الذي تأسست فيه وبحسب متطلبات قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأنظمة الصادرة بمقتضاه؟

-ما هو السند الدستوري والقانوني الذي تم بموجبه نقل ملكية جميع أموال مؤسسة الموانئ المنقولة وغير المنقولة لشركة تطوير العقبة قبل تأسيسها قانوناً؟ وما هو السند القانوني لقرار مجلس الوزراء رقم 188 تاريخ 18/11/2013 والذي شرع لكل ذلك؟

ما هو السند الدستوري الذي تم بموجبه توقيع اتفاقية الامتياز (اتفاقية الادارة والتطوير) فيما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة لإدارة وإستثمار المرافق العامة في المنطقة في يوم تأسيس الشركة؟ ولماذا لم يتم عرض هذه الإتفاقية على مجلس الأمة للمصادقة عليها؟

ما هو السند الدستوري والقانوني الذي تم بموجبه توقيع اتفاقية الامتياز (اتفاقية التطوير المشترك) فيما بين شركة أي بي مولر الدنماركية APM وشركة تطوير العقبة ADC ؟ وعلى أي اساس قامت شركة تطوير العقبة ADC كشركة حاصلة على امتياز من السلطة بإدارة المرافق العامة في المنطقة بمنح امتياز لشركة ميناء الحاويات ACT ؟

كيف تم سحب جميع أصول وأموال وصلاحيات مؤسسة الموانئ الممنوحة لها بموجبه الدستور الاردني وقانون مؤسسة الموانئ كمؤسسة عامة إلى شركة تطوير العقبة ADC دون تعديل القانون المنشىء للمؤسسة والمحدد لصلاحياتها وسلطاتها؟

-كيف تم تمويل توسعة ميناء الحاويات؟

- لماذا لم تقم الحكومة ولغايات تطوير ميناء الحاويات بتوقيع اتفاقية ادارة بين مؤسسة الموانئ واحدى الشركات العالمية بدلاً من نقل اصول مؤسسة الموانئ كاملة بما فيها أصول ميناء الحاويات (أرصفة، آليات، مواقف) الى شركة تطوير العقبة ومن ثم الى شركة ميناء حاويات العقبة وتمليك شركة أجنبية وهي شركة أي بي مولر الدنماركية APMفيها ما يزيد عن 50% من رأس مالها؟

- ما هي الأسباب الحقيقية لقانون الغاء قانون مؤسسة الموانئ؟ ولماذا لم يتم تفعيل هذا الإلغاء وتحويل مؤسسة الموانئ لشركة مساهمة خاصة منذ عام 2008 ولغاية عام 2016، وعندما تم ذلك في عام 2016 كانت مؤسسة الموانئ قد تم تفريغها من جميع أصولها المنقولة وغير المنقولة؟ لمصلحة من تم كل ذلك؟

-ما هو مقدار العائدات النقدية على خزينة المملكة الأردنية الهاشمية من الإمتياز الممنوح لشركة تطوير العقبة إبتداءً وشركة ميناء الحاويات بالتعاون مع شركة أي بي مولر الدنماركية منذ الأعوام 2003 و 2006 ولغاية تاريخه؟

-من هي الجهات الإستشارية الفنية والقانونية التي قامت بتقديم كل الإستشارات الفنية والقانونية التي أدت إلى تحويل جميع أموال منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة إلى ملكية شركة مساهمة خاصة؟ وما هو مقدار الأتعاب التي تحصلت عليها هذه الجهات منذ عام 2000 ولغاية تاريخه كل جهة بجهتها ولكل سنة؟ وما هو مقدار الضرائب التي تم تحصيلها من هذه الجهات؟".