آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

مجلس الوزراء يقر مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات،، و الغاء التدريس خارج الحرم الجامعي ومكاتب الارتباط

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019

وتعالج التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين، قضايا تتعلق بالحوكمة الجامعية وضبط العملية التدريسية وتيسير أعمال مجالس الأمناء والتعليم العالي

ومن التعديلات المقترحة، إلغاء التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب الارتباط ووضع آليات لانتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء وتحديد آلية للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوزوا سبعين سنة من العمر

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 والذي جاء لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى

كما جاء مشروع القانون نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة بشكل كامل ولتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الاوراق القضائية بواسطة المحضرين

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019 والذي جاء لغايات وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها