آخر الأخبار
  لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى والمستشار والخبير القانوني البريطاني السير بول سيلك .. وهذا ما دار بينهما   إرادة ملكية بمدير المخابرات   هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان   توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم   رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن   إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي   الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي   الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا   بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار   الغذاء والدواء تسحب احترازيًا تشغيلات حليب وتدعو لإعادتها فورًا   نظام “باك تو باك” يعقّد حركة البضائع بين الأردن وسوريا   الأردنيون استهلكوا 8 ملايين دجاجة بالأسبوع الأول من رمضان   مختصون: رمضان فرصة لإعادة تهذيب السلوك وتعزيز المودة داخل الأسرة   أمانة عمّان تنتهي من مشروع زراعة شارع الصناعة في البيادر بالكاميرات   الأمير هاري وميغان يزوران مركزا لعلاج الإدمان في عمان   خسوف كلي للقمر الثلاثاء لن يُشاهد في الأردن   إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع / المرحلة الأولى   الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار

مجلس الوزراء يقر مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات،، و الغاء التدريس خارج الحرم الجامعي ومكاتب الارتباط

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019

وتعالج التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين، قضايا تتعلق بالحوكمة الجامعية وضبط العملية التدريسية وتيسير أعمال مجالس الأمناء والتعليم العالي

ومن التعديلات المقترحة، إلغاء التدريس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب الارتباط ووضع آليات لانتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء وتحديد آلية للتعامل مع أعضاء هيئة التدريس الذين تجاوزوا سبعين سنة من العمر

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 والذي جاء لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى

كما جاء مشروع القانون نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة بشكل كامل ولتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الاوراق القضائية بواسطة المحضرين

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2019 والذي جاء لغايات وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المؤسسة ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها