الحكومة عاجزة عن وقف قرار الألبان

تقف حكومة عمر الرزاز عاجزة عن ثني أصحاب مصانع الألبان الرجوع بقرارهم برفع أسعار الألبان في الأردن، بناء على اتفاق داخلي شمل أغلب منتجي الألبان والأجبان بالسوق المحلي، بعد أن دخل قرارهم حيز التنفيذ الاثنين.

العجز الحكومي أجبر المواطنين على إطلاق حملة (خليها تحمض) وذلك لمقاطعة منتجات مصانع الألبان التي رفعت الأسعار، ودعم تلك التي حافظت على أسعارها كما هي عليه.

حكومة الرزاز أكتفت بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لاحتساب كلف انتاج الألبان وهوامش الربح المتحققة من خلالها

وقالت إنها ستتخذ الاجراءات المناسبة حيال أسعار الألبان في ضؤ نتائج الدراسة التي ستخلص اليها اللجنة .

وقالت الوزارة أنها لأ تسمح بأي ارتفاعات غير مبررة على الأسعار، ولم تمنعه كلياً بل جعلت هناك مساحة كبيرة للتجار والمصانع عندما قالت "غير المبرر".

وأكد الوزارة أن قانون المنافسة يحظر اي اتفاقات لزيادة ألأسعار مشيرة الى أن قانون الصناعة والتجارة يعطيها الحق التدخل بقوة لضبط السوق من اي حالات شطط في الاسعار وتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعار بدون مبرر.

وارتفعت أسعار الألبان الطازجة اليومية، وزن 700 غرام، و1 كيلو غرام، داخل السوق المحلية، بنسب تصل إلى 25 %.

وعزا تجار ألبان، ارتفاع الأسعار إلى انتهاء العروض السعرية التي كانت تقدمها شركات الألبان بعد ارتفاع أسعار الحليب الطازج بمقدار 15 قرشا للكيلو، وزيادة نسب ضريبة المبيعات من 4 إلى 10 % على الألبان ومنتجاتها

وبحسب لائحة الأسعار الجديدة، بلغ سعر اللبن وزن 1 كيلو غرام 1.25 دينار، بعد أن كان السعر دينارا واحدا، في حين أصبح سعر اللبن وزن 700 إلى 800 غرام دينارا، بعد أن كان 75 قرشا .

واشارت المصانع الى أنه نتيجة الفائض في انتاج الحليب الطازج لدى المزارعين خلال الفترة الماضية، فقد وصل سعر الكيلو الغرام الواحد من الحليب الذي يباع لمصانع الالبان الى 25 قرشا للكيلو، الا انه يباع الآن نتيجة انخفاض الانتاج من الحليب الطازج بـ 42 قرشا للكيلو وبنسبة زيادة تصل الى 70%، وهو المدخل الرئيسي في عملية انتاج الالبان، الأمر الذي دفع الشركات الى ايقاف عروضها والعودة بالاسعار الى مستواها الحقيقي، حيث ان الاستمرار في هذه العروض، سيؤدي الى تحميلها خسائر كبيرة وقد يتسبب باغلاق عدد من شركات الانتاج، وبالتالي تسريح عمالها، حيث يبلغ عدد العاملين في شركات الالبان 45 الف عامل وعاملة يعيلون حوالي (200) الف مواطن.