كشفت مصادر ان هيئة مكافحة الفساد تنتظر قرار مجلس النواب بخصوص رفع الحصانة عن ( 3 ) وزراء سابقين ،حيث لم يتم ادراج طلب القضاء برفع الحصانة على جدول إعمال الدورة الاستثنائية التي ستعقد قريبا على خلفية تجاوزات بقضايا مالية وادارية يشتبه بارتكابهم لها اثناء توليهم لحقائبهم الوزارية.
وأكدت مصادر ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بمخاطبة الجهات صاحبة الاختصاص (الحكومة ومجلس النواب) لرفع الحصانة عنهم تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم وفي حال ثبوت مسؤوليتهم عما ينسب اليهم كمشتكى عليهم سيتم احالتهم الى القضاء.
ويأتي ذلك بعد ان صدر يوم امس قرار بالقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقوله وغير المنقوله العائدة على (3) وزراء سابقين من نقد او مركبات او اسهم وسندات او عقارات وذلك لدى كافه البنوك العامله في المملكه والحسابات الشخصيه او المشتركه والتي بولايته والصناديق الحديديه والشركات التابعه للبنوك والاوراق الماليه والحسابات لدى شركات الوساطه البنكيه وشركات الصرافه لتنفيذ مضمون القرارفي انتظار الاجراءات القادمة، ليطرح السؤال هل ستصل الامور الى حد طلب رفع الحصانة عنهم ليصبح عدد الوزراء (6) ؟.
الى ذلك كشف المصدر النقاب عن تحقيقات تجرى مع هؤلاء الوزراء تتعلق بأعمالهم إبان توليهم حقائبهم الوزارية في حين ذهبت مصادر نيابية ان التوقعات ان يتم إدراج رفع الحصانة عن الوزراء السابقين في تشرين اول المقبل خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب.
وكان المدعي العام لهيئة النزاهة طالب بملاحقة وزراء سابقين بتهمة الفساد، تتلخّص وقائع القضية القديمة، والتي تمّت إحالتها في وقتٍ سابق من المدعي العام الفساد، على قضايا تجاوزات في انتظار القرار القضائي ،وكان المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد قد طلب الإذن بملاحقة وزير سابق بعد اتهامه بجناية التدخل باستثمار الوظيفة غير أصولية وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية ومحاسبية.
في نفس الوقت طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، سابقا رئاسة مجلس النواب بمخاطبة السلطة القضائية للاستفسار عن مصير توصية سابقة للمجلس باحالة (3) وزراء زراعة سابقين إلى النائب العام.
وكان مجلس النواب أحال قبل نحو عامين كاملين (3) استيضاحات وردت في تقارير ديوان المحاسبة متعلقة بوزراء زراعة سابقين إلى النائب العام.
ومن الجدير بالذكر انه تحتاج إحالة الوزير السابق للنيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في احدى دوراته ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.
وتنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار .الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً)
وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزير في حال كان عاملاً يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار .الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته .
موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني
منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية
إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب
الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان
الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية
تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير
الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة
حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً
