اثار توجه بعض اصحاب شركات الالبان لرفع أسعار الألبان الطازجة اليومية، بنسب تصل إلى 25%دون الرجوع إلى وزارة الصناعة والتجارةغضب الشارع الاردني ، وسط تضارب بالاراء وتناقض بالتصريحات وصخب بين أصحاب المصانع ووزارة الصناعة التجارة وحماية المستهلك في خضم معركة مستمرة.
وأوضح عدد من مصنعي الألبان في اجتماعا لهم، دعوا خلاله الى اجراء دراسة اقتصادية علمية حول تكاليف الانتاج في القطاع، انه رغم معاناتها من ارتفاع تكاليف الانتاج خلال الفترة الماضية، كغيرها من الصناعات الوطنية، وخصوصا فيما يتعلق باسعار الكهرباء واجور النقل، ونتيجة التنافس الحاد بين الشركات المحلية لصغر السوق، فقد قامت بتقديم عروض خاصة للمواطنين من خلال مراكز بيع التجزئة المختلفة.
واشارت المصانع الى أنه نتيجة الفائض في انتاج الحليب الطازج لدى المزارعين خلال الفترة الماضية، فقد وصل سعر الكيلو الغرام الواحد من الحليب الذي يباع لمصانع الالبان الى 25 قرشا للكيلو، الا انه يباع الآن نتيجة انخفاض الانتاج من الحليب الطازج بـ 42 قرشا للكيلو وبنسبة زيادة تصل الى 70%، وهو المدخل الرئيسي في عملية انتاج الالبان، الأمر الذي دفع الشركات الى ايقاف عروضها والعودة بالاسعار الى مستواها الحقيقي، حيث ان الاستمرار في هذه العروض، سيؤدي الى تحميلها خسائر كبيرة وقد يتسبب باغلاق عدد من شركات الإنتاج، وبالتالي تسريح عمالها، حيث يبلغ عدد العاملين في شركات الالبان 45 الف عامل وعاملة.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان الوزارة شكلت لجنة تضم ممثلين عن "الصناعة والتجارة و الزراعة والقطاع التجاري والصناعي ومنتجي الالبان لدراسة أسعار الالبان والمتغيرات التي طرأت على كلف الانتاج.
و أضاف البرماوي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال أسعار الألبان في ضوء النتائج التي ستخرج بها الدراسة التي ستخلص إليها اللجنة.
و ختم البرماوي حديثه، بأن الوزارة لن تسمح بأي ارتفاعات "غير مبررة" على الأسعار، مشيراً أن قانون المنافسة يحظر اي اتفاقات لزيادة الأسعار والقانون أيضاً ما يخول لنا أن نتدخل لضبط السوق وتحديد سقوف سعرية لأي سلعة يزداد سعره دون مبرر.
الى ذلك عبرت "حماية المستهلك" عن استهجانها الشديد لقيام عدد من مصانع الالبان الكبرى برفع اسعار منتجاتها من اللبن الرايب اوزان 700 غم و 1000 غم بنسب وصلت الى 25% وتحت حجج واهية.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين ان اتفاق مصانع الالبان برفع اسعار بعض منتجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة .
ذلك ان اتفاق المصانع برفع اسعار منتجاتها بنفس التوقيت ونفس نسبة الارتفاع يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للالبان حيث قاموا باتفاق ضمني فيما بينهم برفع اسعار منتجاتهم وهو غير مسموح به في القانون الذي لم يطبق ليومناالحالي. ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك الالبان المصنعة وذلك بهدف ثني هذه الشركات عن تحقيق اطماعها في جني المزيد من الارباح على حساب المستهلكين .
وان نسبة الارتفاع الجديدة الذي طال اسعار الالبان اليوم مبالغ فيها وتعتبر متابعة لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي مارسها وما زال يمارسها بعض التجار على حساب شرائح المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية التي باتت غير قادرة على تأمين ادنى احتياجاتها الاساسية في ظل موجات الغلاء الفاحش التي تسحق أو ستسحق المزيد من الاسر.
و طالب د. عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الى ضرورة التدخل الفوري لتنظيم هذا القطاع المهم والحساس وعدم افساح المجال امام زمرة من التجار للتلاعب باقوات المواطنينوأرزاقهم وعدم الاكتفاء باجتماعات الفزعة التي تفتقر لأي أسس او قواعد أو منطق قانوني.
لقد كان الاولى بالوزارة أن يكون لديها تصوراً واضحاً حول تعاملاتها في الاسواق السلعية. وجدد الدكتور عبيدات دعوته الى ربات البيوت بضرورة الاستمرار في تصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة.
يشار ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت اقل تكلفة من الشراء بنسبة تصل الى اكثر من 50% عدا ان الحليب الطازج يباع من المزارعين بواقع 35 – 45 قرش للكيلو غرام الواحد ويمكن تصنيع كافة منتجات الالبان واللبنة بل وحتى الاجبان وهو ما يعني رقابة ذاتية على عملية التصنيع.
إرادة ملكية بمدير المخابرات
هذا ما تم ضبطه وإتلافه من عصائر فاسدة في عمّان خلال شهر رمضان
توقعات برفع الحكومة لأسعار المحروقات خلال الشهر القادم
رسالة من الدكتور نواف العجارمة لطلبة المدارس في الاردن
إخطار صادر عن "المستقلة للإنتخاب" لحزبي العمال والعمل الإسلامي
الصبيحي يقدّم مقترحًا لحماية الموظف والتخفيف على مركز الضمان المالي
الترخيص تطرح أرقامًا ثلاثية مميزة للبيع المباشر إلكترونيًا
بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بكلفة 2.5 مليون دينار
