مندوبا عن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، افتتح نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط المهندس عماد الحياري، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "عمرهابالأخضر" آلية تصميم وتقييم وترخيص المباني الخضراء في الاردن، والذي نظمته لجنة البناء الاخضر المعمارية التابعة لشعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ورئيس الشعبة المهندس أحمد صيام، ورئيس اللجنة المهندسة هبه الناظر، وبمشاركة واسعة من المهندسين والمهندسات.
وأكد مندوب أمين عمان المهندس عماد الحياري، أن نقابة المهندسين الاردنيين تعتبر شريكا استراتيجيا ورئيسا مع امانة عمان الكبرى، مبينا أن الحفاظ على البيئة هو على سلم اولويات الامانة وهو أحد الاهداف الاستراتيجية لها من أجل تخطيط وتنظيم وتطوير مدينة تنمو بفاعلية وتحقق متطلبات التنمية المستدامة واستخدام الطاقة النظيفة بالتعاون مع مختلف الجهات.
وأشار المهندس الحياري أن المباني هي الأكثر استهلاكا للطاقة وانتاج ثاني اكسيد الكربون، والتي تشكل 40% من اجمالي فاتورة الطاقة للمدينة، لافتا أن ذلك الاستهلاك يستلزم الاعتماد على الموارد الطبيعية وتوليد الطاقة النظيفة من خلال توفير كفاءة استخدام المياه والحصاد المائي واستغلال الطاقة الشمسية وتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
وأضاف أن الامانة وايمانا بدورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم البناء الاخضر لما له من دور كبير في تخفيض فاتورة الطاقة، قامت بالمساهمة بما لديها من خبرات متخصصة في اعداد دليل المباني الخضراء الاردني، واعداد منظومة حوافز تهدف الى تشجيع تطبيق معايير المباني الخضراء كتقسيط التعويضات والعوائد واعطاء زيادة على النسبة الطابقية لمشاريع المباني الخضراء تصل الى 25% من النسبة الطابقية الاصلية المسموح بها، إضافة إلى الاعفاء من رسوم الترخيص للابنية الخضراء وفقا لما جاء في نظام الابنية.
وأكد المهندس الحياري ان الدور الكبير والتعاون المشترك مع كافة الشركاء من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ومجلس البناء الوطني ولجنة الابنية الخضراء والجمعية العلمية الملكية والمجلس الاردني للابنية الخضراء وغيرهم يساهم في تطوير وترسيخ وتعزيز البناء الاخضر والتوسع في انشاءابنية صديقة للبيئة، منوها الى ان الامانة تسعى لدراسة المزيد من الحوافز وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تخطيط وتنظيم يستند الى المعايير العالمية لايجاد احياء خضراء.
من جانبه، أكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن المعماري انسان يحمل رسالة انسانية وأن الواجب الاخلاقي يفرض عليه تقديم منتج يصلح لحياة المستهلك، آخذا بعين الاعتبار كافة العوامل التي تؤدي الى بيئة آمنة ومستدامة ومريحة للمستهلك النهائي.
واشار الى أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه البحث عن فرص تدريب وتأهيل وتشغيل المهندسين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة من ارتفاع نسب البطالة وازدياد هائل في اعداد الخريجين، إضافة إلى سعيه الدائم لرفع مستوى الخريجين من خلال الدورات والورشات والايام العلمية التي تقوم بها النقابة، وتخصص لها عائدا ماليا كبيرا.
وبين المهندس سمارة أن النقابة تعمل على رفع مستوى المهنة ولا بد من عمل جماعي لتطوير المساقات والخطط الدراسية في الجامعات، خاصة بعد قرارت اخيرة صدرت عن دول بالغاء اعتماد جامعات اردنية فيها، مشيرا الى أن مجلس النقابة دعا كافة عمداء كليات الهندسة الى ورشة عمل بحضور مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث انبثق عن الورشة لجنة مصغرة خرجت بتوصيات مختلفة.
بدوره، قال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المعمارية إن المشاريع العمرانية امتدت على حساب الرقعة الخضراء، دونما اعتبار لطبيعة هذه الأراضي الصالحة للزراعة بينما كان الأولى أن نتجه للأراضي الأقل خصوبة، كما ازدادت معدلات استهلاك الطاقة في الأبنية بسبب تدني الاهتمام بمفاهيم التحكم البيئي المختلفة والتي كان يراعيها الاباء والاجداد مستندين الى فهمهم العميق لحاجاتهم الاساسية، مبينا أن تلك الامور تدفع باتجاه التوعية والتحفيز نحو بيئة مبنية اكثر استدامة واكثر احتراما لمحيطها، بما يحقق مفاهيم الاستدامة المختلفة.
وأشار الى ان مفاهيم الاستدامة لابد وأن تصبح ممارسة عامة نتبناها جميعا ونحث عليها أصحاب المشاريع مهما اختلفت توجهاتهم واحجام أو أهداف مشاريعهم، ففي ذلك فائدة على المستوى العام من حفاظ على مصادر الطاقة والطبيعة بشكل عام، وعلى المستوى الخاص من توفير لبيئة استخدام داخلية مريحة، بالاضافة لتقليص مصاريف التشغيل والصيانة وغيرها من الايجابيات.
وعلى صعيد متصل، أكدت رئيس لجنة البناء الاخضر المعمارية في نقابة المهندسين المهندسة هبه الناظر، أن المباني في الاردن تستهلك ما يقارب 60% من الطاقة الكهربائية، و23% من مجمل استهلاك الطاقة مقارنة بالقطاعات الاخرى، مبينة أنه ومع زيادة عدد السكان وقلة الموارد المحلية واستيراد الاردن لأكثر من 94% من الطاقة وازدياد عدد المباني مع عدم مراقبة كفاءة الطاقة بها، اصبح من واجب الجميع الحد من ازمة الطاقة من خلال استغلال المباني وتصميمها لتكون حلا للازمة بدلا من زيادة العبء عليها.
ولفتت إلى ان تحقيق الاستدامة في المباني يتطلب التعاون مع مختلف الجهات لتطوير الفكر وتهيئة القدرات وفرض التشريعات وتقديم الحوافز وتهيئة البنية التحتية، مشيرة إلى أن اللجنة تحمل على عاتقها نشر الوعي بكل ما يخص استدامة الابنية من تقنيات واساليب وتشريعات بما يضمن المحافظة على الموارد البيئية وتوفير الطاقة المستهلكة في المباني ودعم المهندس وتحفيزه على تحقيق معايير الاستدامة وادراج التحديات التي تحول دون تطبيق معايير البناء الاخضر في الاردن.
وتخلل اليوم العلمي عرض لمجموعة من الابنية الحائزة على شهادة البناء الاخضر في الاردن قدمها نخبة من مهندسي الشركات والمكاتب الهندسية، إضافة إلى جلسة حوارية لتجربة عملية لتصميم الابنية الخضراء وعملية التقييم وفقا لدليل المباني الخضراء الاردني وكيفية الحصول على حوافز الابنية الخضراء ممثلة بأمانة عمان من حيث التطبيقات والتحديات