آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

جدل حول سحب الاسلحة من المواطنين وبندقيّة "بمب أكشن" في صدارة النقاش "سلاح ناري أم للصيد"!

{clean_title}
ارتفعت وتيرة النقاشات الفنية والسياسية المتعلقة بقانون السلاح والذخائر الجديد في الأردن قيد التشريع خصوصا مع مشاورات أوّلية حول هذا القانون المثير للجدل بدأت تجريها اللجان البرلمانية المختصة.

ويبرز خلف الستارة هنا نقاش حاد من شريحة تجار الأسلحة والذخائر المرخصين وتعترض نقابة تمثل تجار الأسلحة على نية الحكومة تصنيف السلاح البمب أكشن باعتباره سلاح ناري.

ويرى تجار الأسلحة أن بندقية" البمب اكشن تحديدا والتي تثير جدلا عاصفا في الأردن هي بندقية مخصصة للصيد وليست مصنفة كسلاح ناري ويُطالب تجار الأسلحة بعدم قطع أرزاقهم على اعتبار أن تجارتهم تستند فقط الى عنصر الصيد الشرعي والقانوني.

ويثور نقاش حاد مسبق على المستوى السياسي والاجتماعي على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر حيث كان وزير الداخلية سلامة حماد قد أبلغ” بأن الحكومة جادة في التصدّي لكل مخالفات القانون على صعيد اقتناء وحمل السالحة وإطلاق العيارات النارية لأيّ سبب وينفي الوزير حماد وجود خلفيات ودوافع سياسية للتعديلات التي يقترحها عبر الحكومة.

في الوقت نفسه اتّهمت بيانات على منابر الحكومة بالسعي إلى جمع السلاح لكن مؤيدون كثر لنوايا الحكومة بجمع السلاح برزوا في الساحة خصوصا بعد حصول عشرات الجرائم غير المبررة وظهور ميل شديد لإطلاق الرصاص بكل المناسبات وببساطة وبدون خوف أو ردع من القانون وهو أمر يؤكد الوزير حماد بأن الحكومة لن تسكت عليه بعد الآن.

ويبرز الجذب والاستقطاب في هذا السياق في الوقت الذي بدأت فيه لجان برلمانية بالبحث عن تسويات يمكن تحويلها إلى نصوص معدلة تتفاعل مع اتّجاه الحكومة ولا تغضب الرأي العام والشارع أيضا