آخر الأخبار
  الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن   تعرف على سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً الخميس   المركزي يطرح الإصدار التاسع من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار   المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)   العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس   إصابات بحادثي تدهور وتحذيرات من الانزلاق على الطرق   منخفض جوي بارد وماطر يؤثر على الأردن الخميس   مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027

جدل حول سحب الاسلحة من المواطنين وبندقيّة "بمب أكشن" في صدارة النقاش "سلاح ناري أم للصيد"!

{clean_title}
ارتفعت وتيرة النقاشات الفنية والسياسية المتعلقة بقانون السلاح والذخائر الجديد في الأردن قيد التشريع خصوصا مع مشاورات أوّلية حول هذا القانون المثير للجدل بدأت تجريها اللجان البرلمانية المختصة.

ويبرز خلف الستارة هنا نقاش حاد من شريحة تجار الأسلحة والذخائر المرخصين وتعترض نقابة تمثل تجار الأسلحة على نية الحكومة تصنيف السلاح البمب أكشن باعتباره سلاح ناري.

ويرى تجار الأسلحة أن بندقية" البمب اكشن تحديدا والتي تثير جدلا عاصفا في الأردن هي بندقية مخصصة للصيد وليست مصنفة كسلاح ناري ويُطالب تجار الأسلحة بعدم قطع أرزاقهم على اعتبار أن تجارتهم تستند فقط الى عنصر الصيد الشرعي والقانوني.

ويثور نقاش حاد مسبق على المستوى السياسي والاجتماعي على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر حيث كان وزير الداخلية سلامة حماد قد أبلغ” بأن الحكومة جادة في التصدّي لكل مخالفات القانون على صعيد اقتناء وحمل السالحة وإطلاق العيارات النارية لأيّ سبب وينفي الوزير حماد وجود خلفيات ودوافع سياسية للتعديلات التي يقترحها عبر الحكومة.

في الوقت نفسه اتّهمت بيانات على منابر الحكومة بالسعي إلى جمع السلاح لكن مؤيدون كثر لنوايا الحكومة بجمع السلاح برزوا في الساحة خصوصا بعد حصول عشرات الجرائم غير المبررة وظهور ميل شديد لإطلاق الرصاص بكل المناسبات وببساطة وبدون خوف أو ردع من القانون وهو أمر يؤكد الوزير حماد بأن الحكومة لن تسكت عليه بعد الآن.

ويبرز الجذب والاستقطاب في هذا السياق في الوقت الذي بدأت فيه لجان برلمانية بالبحث عن تسويات يمكن تحويلها إلى نصوص معدلة تتفاعل مع اتّجاه الحكومة ولا تغضب الرأي العام والشارع أيضا