المصري: اللامركزية لم تفشل

أقر وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بصعوبة الانتقال إلى نظام مجالس الحكم المحلية "اللامركزية"، نافيا في الوقت نفسه فشلها، ولكنها لم تأخذ الزخم المطلوب.

جاء ذلك خلال مشاركته بورشة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم السبت، تحت عنوان "اللامركزية على طريق الإدارة المحلية...ضرورات الإصلاح"، بالتعاون مع كتلة المبادرة النيابية ومرصد البرلمان الاردني.

وقال: إن المجالس المحلية بحاجة لمزيد من الصلاحيات والمسؤوليات كما حدث مع المجالس البلدية خلال السنوات الماضية، اضافة لاهمية وجود الرقابة على المجالس وتشريع ينظم عمل المجالس الأربعة (البلدية، التنفيذي، مجالس المحافظات، مجلس النواب)، لمنع التداخل فيما بينهم بشأن العمل التنموي والخدماتي، اضافة لأهمية بيان اولوليات مجالس المحافظات وتفريقها عن مهام واولويات مجالس البلديات.

وعرض مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، لأبرز نتائج الدراسة التي اجراها المركز حول المجالس المحلية ودورها التنموي وعلاقتها مع المجالس التشريعة والتنفيذية والبلدية.

وتضمنت الورشة، جلستين رئيستين، الاولى بعنوان "تجربة الإدارة المحلية في الأردن...موجبات الاصلاح والتطوير"، برئاسة النائب ابراهيم البدور، تحدثت فيها النائب وفاء بني مصطفى حول الحاجة الى إصلاح قانون اللامركزية وتطوير التجربة، والنائب ابراهيم ابو العز حول اثر المركزية على الاداء النيابي.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها النائب الدكتور ابراهيم بني هاني بعنوان "شهادات ووجهات نظر حول اللامركزية بعد عامين على التجربة....العوائق وروافع النجاح"، شارك فيها رؤساء مجالس محافظات العاصمة المهندس احمد العبداللات، وعجلون الدكتور محمد الصمادي، والكرك صايل المجالي، وعضو كتلة الاصلاح النيابية النائب الدكتور موسى هنطش، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب الدكتور علي الحجاجة.

وتناولت الورشة أبرز المعيقات التي واجهت هذه المجالس.
وعلى هامش الورشة، أكد الوزير المصري أن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2019 التي انتشرت خلال الفترة الماضية عبر بعض وسائل الإعلام، ليست المسودة النهائية التي ستعتمدها الوزارة، وان كل النماذج والمقترحات مفتوحة حول قانون الادارة المحلية ومجالس المحافظات.

واشار في حديث لوكالة الأنباء الأردنية إلى وجود 5 مسودات قيد الدراسة حاليا، وأن الوزارة ما زالت بمرحلة صياغة هذه النصوص واستقبال الملاحظات من جميع الاطراف المعنية بالقانون.