الأردن وقطر ... العود أحمد

لم تكد تمض سنتان على تخفيض التمثيل الدبلوماسي الأردني مع قطر في ضوء الأزمة الخليجية التي وضعت قطر في صف، وثلاثا من دول الخليج في صف مقابل، حتى بدأت الأنباء بالتواتر عن نقلة نوعية في العلاقات الأردنية القطرية.

ومنذ نحو عامين لم يتجاوز رد الفعل الأردني تخفيض التمثيل "قيد أنملة" فلم يشارك في القطيعة الاقتصادية أو العقوبات التي فرضت على الدوحة، أو كان طرفا في الحرب الإعلامية التي اندلعت على الجبهتين.

فالأردن كان ولا يزال السباق في مبادرات رأب الصف العربي، ويتجنب حرب الاصطفافات، التي تضعه في موقف مخالف لمبادئه التي لم يتخل عنها منذ تأسيسه.

كما أن فترة السنتين التي شهدتها العلاقات الأردنية القطرية لم تتأثر سلبا بخفض التمثيل، بل على العكس فقد شهدت مبادرة قطر للتوظيف التي توفر فرص العمل لآلاف الأردنيين التي بدأت ثمارها بالنضوج.

وكانت قطر سباقة للتعهد بدعم الأردن اقتصاديا، وإن لم تشارك في مؤتمر مكة الذي شهد تعهدات خليجية مماثلة، حين أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرمحي أن دولة قطر قررت استثمار خمسمئة مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

وفي التطور الأحدث، فإن المصادر تتحدث عن استئناف قريب للعلاقات الأردنية القطرية على مستوى السفراء، والتوقيت يعتمد هنا على الانتهاء من الإجراءات البروتوكولية المعتادة.

وليست العلاقات الدبلوماسية هي المحور الوحيد، فقد قالت المصادر إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات الأردنية القطرية بشكل عام؛ بحيث يتوقع أن تجري زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى رفيع.

إجراء يبدو للطرفين مناسبا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وضرورة رص الصفوف في مواجهة أكثر من ملف تبدو عملية السلام على رأسها.

وقد يرى البعض أن من الطبيعي أن يعود الأردن عن قراره الذي فرضته حسابات إقليمية لطالما فرضت على عمّان التحرك باتجاه دون آخر، لكنها لم تغير البوصلة الأساسية للدبلوماسية الأردنية التي تشير دائما إلى الالتزام بالتضامن العربي، وسياسة حسن الجوار.