آخر الأخبار
  مفوضة أوروبية: انخراط أوروبي مستمر مع الأردن لاستقرار المتوسط والشرق الأوسط   "الأدنى منذ أعوام طويلة" .. أسعار الدواجن تهبط 25%   وزير الصحة يبحث تعزيز سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية   السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته   الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية   الأمن يقيم خيم إفطار للمسافرين في المعابر الحدودية   خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية   عكوبة: النظام الجديد يُفقد مكاتب تأجير السيارات الهوية السياحية   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع
الرئيسية / اردنيات

حرمان النواب (المتغيبين) عن الجلسات من السفر - تفاصيل

{clean_title}

صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على مشروع تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب حيث نشر في الجريدة الرسمي، وتضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية

واعتبرت التعديلات الجديدة النائب متغيباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم، واذا تغيب العضو دون عذر يحق للمكتب الدائم حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، كما يحق للمكتب الدائم الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة

وحظرت التعديلات على النائب أن يتقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر، فيما اتاحت التعديلات أن ينصب السؤال على أية
معلومات تتعلق بالشؤون العامة، بعد أن كان محصوراً في مجال (الوقائع المطلوب استيضاحها)، وخفضت التعديلات عدد اللجان الدائمة إلى 14 لجنة وهو عدد اللجان الذي كان معمولاً به في السابق بعد ان رفعت الى 20
 
ومنحت تعديلات اللجنة القانونية صلاحية الإشراف على تطبيق مدونة السلوك ودراسة أي مقترحات بشأنها والنظر في الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، وكذلك النظر في أي مخالفة لمدونة السلوك، والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها، ودراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة اجراءات مكافحة الفساد

وقدمت التعديلات الوسائل الإلكترونية في عملية التصويت على رفع الأيدي والقيام، مع أنه ترك الخيار والباب مفتوحاً لانتقاء أي آلية (وفقاً لما يقرره الرئيس )

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير